بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات بجميع أنواعها منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي وحتى نهاية آذار الفائت، 11 مركزاً، فيما بلغ عدد التجار المسجلين 694 تاجراً، وعدد السيارات المسجلة 13668 سيارة، وعدد السيارات المكفولة 12822.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن مديرية حماية المستهلك في الوزارة، تابعت إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإخضاع السيارات الجديدة كافة، إلى كفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، مشيراً إلى تلقي 10 شكاوى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار، 3 منها خلال عام 2023، و7 منذ بدء العام الحالي.
وأشار الشمالي إلى أن الشكاوى تمحورت حول البنود المغطاة بالكفالة من حيث شمولها من عدمه، بالإضافة للعطل والضرر نتيجة التأخير في إصلاح المركبة.
وبين أن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك وضعت خطة شمولية لتطبيق القرار، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، كدائرة الجمارك العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاستقبال واعتماد مراكز من الجهات منفذة الكفالة، من وكلاء وشركات تأمين ومراكز صيانة معتمدة.
ولفت إلى أن الوزارة شكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية لغايات التحقق من تنفيذ القرار، والتي بدورها نفذت جولات ميدانية على 12 مركز صيانة في 6 أشهر.
وأصدر مجلس الوزراء في أيلول 2023، قراراً بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص او السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق،
كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3-7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.