قال رئيس كتلة عزم النيابية، وليد المصري، أنّ الكتلة لن تقبل بمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من الحكومة.

واضاف المصري، إنّ مشروع القانون يمس كل بيت أردني، وكل شاب وكل متقاعد، ما يدفع لضرورة وجود قانون، يبعث الطمأنينة لا القلق، ويرسخ الشراكة الحقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وبين أنّ المسؤولية اليوم هي الموازنة بين حق المواطن في الامان الاجتماعي وواجب الدولة في الحفاظ على صندوق الضمان.