مئة مليون دينار كانت خسائر قطاع تنظيم الأفراح منذ بدء جائحة كورونا إلى الآن، مما اضطّر عاملي القطاع - ممن دخلوا في حالةٍ من فقدان الأمل المحتوم من أن يعودوا إلى رأس عملهم- بإعادة صياغة جملة من المطالب التي تقتضي فتح صالات الأفراح بموجب بروتوكول يُعتَمَد لتلك الغاية مهما كان صارمًا، بالإضافة لمطالبهم بالتسهيلات دون فوائد لمدة خمس سنوات وكذلك تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8٪.

بالحديث عن قاعات الأفراح، فنحن نشير إلى مايُقارب 1200 صالة تُقدّر خسارتهم بمئة مليون دينار بحسب رئيس نقابة صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات مأمون المناصير، وكذلك أكثر من ٤٠ قطاع آخر يعتمد بشكل جزئي أو حتى كلّي على تقديم الخدمات لقطاع الأفراح.

"فالنكبة" التي يضطر قطاع تنظيم الحفلات للتعايش المحتوم معها، تشتمل كذلك على محال المجوهرات والحلويات والصالونات والورود والزفات والمصورين وغيرهم ممن اضطر للانجرار قسرًا إلى هذا الدمار الاقتصادي.

رئيس نقابة صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات مأمون المناصير أكدّ خلال استضافته ببرنامج معًا لنهزم الكورونا على راديو البلد أن  القطاع يُصنَّف  أنه منكوب وليس الأكثر ضررًا وحسب؛ إذ أن أكثر من ٣٥ ألف شخص كان يعتاش فيما مضى من قطاع تنظيم الأفراح، وهم من الطبقة الكادحة، غالبيتهم العظمى أرامل ونساء مطلقّات وفتيات يتيمات وكذلك طلاب جامعات.

وأشار إلى أن حزم الإسناد الأخيرة التي أطلقتها الحكومة في شهر كانون الأول/ ديسمبر لم تشمل قطاع تنظيم الأفراح، وعلى الرغم من التواصل مابين المناصير ووزير العمل ومدير الضمان الاجتماعي، إلّا أنهما أصرَّا على أن الحزم التعويضية تلك، مشروطةٌ بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي.

المناصير استنكر قيام  بعض الڤيلات والمزارع   بتنظيم حفلاتٍ وأعراس دون حسيب أو دليل إرشادي صحي مُقدَّم، واصفًا ماحدث بأن الحكومة لم تكن معنية به أصلاً.

ولفت إلى تقديم النقابة لدليل إرشادي صحي لخلق بيئة آمنة داخل قطاع تنظيم الأفراح، يشتمل على مئتي فرد فقط من المدعوين وفحص حراري ومواد مُعقِّمة، وكذلك عدم السماح بالدخول لمن هم أقل من ١٨ عامًا  وكبار السن.

هذا الدليل لم يلقى ردًا من الحكومة الحالية ولا حتى وزير الصحة، مضيفًا أنهم كانوا قد قاموا بترتيب عدَّة مقابلات مع وزير الصحة السابق سعد جابر لكنه رفض أن يكون جزءًا منها، فبوصف المناصير "الحكومة لم تكن جادّة معهم وكأنهم "مستقصدين" ذلك."

وفي ذات السياق تحدثت أيضًا عضو لجنة الأوبئة نجوى خوري عن ضرورة مساعدة القطاعات والنظر بقرار فتحها، مشيرةً أنَّ لجنة الأوبئة هي لجنة استشارية فقط وليست من صلاحيتها إقرار فتح القطاعات أو حتى رقابة من يُخالف ويستغل بيته لإقامة وتنظيم الحفلات.

مؤكدةً أنَّ على قطاع تنظيم الحفلات النظر في شكواهم المقدمة وإيصالها إلى الوزارات لوضع خطةٍ تكاملية وأكثر انضباطية؛ فحتى لو التزم قطاع تنظيم الأفراح بالدليل المقترح، فاللجنة غير معنية بتلك التفاصيل ويجب بحثها على مستوى الدولة.

كل تلك الشكاوى والمقترحات هي إطار واضح وصريح لمطالبات عديدة لكافة القطاعات المتدمرة، لتعويضهم ماديًا والتساهل الضريبي والمادي معهم، وكذلك الشعورالحقيقي بخسائرههم دون تعاطفات شفهية مُجرَّدة لا تُقدِّم أي فائدة تُرجى.