تعتزم نقابة المعلمين استئناف قرار محكمة غرب عمان الصادر اليوم الأحد بحل مجلس نقابة المعلمين، وفقاً للناطق باسم النقابة أيمن العكور.

وصرح المحامي كايد المناصير وكيل المدعي طايل نهار الذي رفع القضية خلال حديث لـ عمّان نت: أن مجلس النقابة لم يعقد الاجتماع السنويّ الذي يقر فيه تعديلات التشريعات والاقتراحات ورسم السياسة العامة الأمر الذي همش الهيئة المركزية وخالف القانون. الأمر الذي تطلب حل المجلس وفقاً للقانون

هذا ويجتمع مجلس النقابة بشكل طارئ لمناقشة تداعيات القرار، وفقاً للعكور، بالإضافة إلى التشاور مع المكتب القانوني للنقابة ومستشارها القانوني.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور "إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون ".

وأشار العكور إلى أن "هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية".

وقد أوضح العكور أن "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين أول/2014، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية".

وقال العكور "نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية".

يشار إلى أن محكمة غرب عمان قد أصدرت اليوم الأحد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين، وذلك لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة، وهو قرار قابل للاستنئاف.