- انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
- وزير الزراعة صائب خريسات يتوقع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي
- كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى تضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في المدينة
- مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج
- غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
- آلاف المستوطنين، يقتحمون فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قرارات الإسلامي بشأن مخالفي مقاطعة الانتخابات نهاية الشهر
في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، مخالفين بذلك قرار المقاطعة الذي أعلنه حزبهم، يتوقع عقد محكمة الحزب المركزية العليا، لجلسة حكم بشأنهم في نهاية الشهر الحالي، وفقا للمهلة القانونية التي أقرتها المحكمة في وقت سابق.
من جهته، أوضح رئيس محكمة الحزب الدكتور تيسير الفتياتي أن الجلسة الماضية التي عقدت في 16 الشهر الحالي، أمهلت المخالفين 15 يوما للتقدم الى حضورها للاستماع اليهم، مشيرا الى أن للمحكمة الانعقاد قبيل انتهاء المدة القانونية في حال تقدم أي عضو مخالف للمحكمة للإدلاء بأقواله.
في الاثناء، بين الفتياتي في تصريحات إلى الغد أن المحكمة حريصة على النظر بالمخالفات في مراحل التقاضي كافة، موضحا أن لكل سلطة في الحزب مهمة مستقلة بين الدور التنفيذي والتشريعي والقضائي، مبينا أن المكتب التنفيذي تقدم بتقريره المفصل استنادا إلى شكوى من فروع الحزب الى المحكمة.
ولفت الى أن الاعضاء مخالفي قرار المقاطعة للحزب، هم أنفسهم شاركوا في صنع قرار المقاطعة عبر الاستفتاء الذي أجراه الحزب في وقت سابق.
ووفقا للانظمة الداخلية، فلمحكمة الحزب بحسب الفتياتي، محاكمة الأعضاء حضوريا أو غيابيا في موعد انعقاد الجلسة المقبلة، بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة، بحيث وجهت للمخالفين الدعوة للحضور، مستندة الى لائحة اتهام بمخالفة قرار للحزب.
وفيما تتراوح أحكام مخالفة قرار الحزب بين التجميد والفصل من عضوية الحزب، أكد الفتياني أن الحزب يستند الى اللوائح الداخلية لتطبيق إجراءات إدارية تنظيمية، بيد أن ذلك لن يؤثر على ودية التواصل والعلاقة بين الاعضاء المخالفين والحزب.
وكان 5 أعضاء من الحزب، سجلوا للترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بينما تقدم عضوان من جماعة الإخوان المسلمين الى الترشح، وسيخضعان هما أيضا لمحاكمة داخلية، ليصبح العدد الإجمالي للمخالفين في الحركة 7.
ويتشارك في عضوية مؤسستي الحركة (الحزب والجماعة) 5 مرشحين، حيث سيخضعون الى المحاكمة مرتين في محكمتي الحزب والجماعة، وفق قرارات منفصلة وفقا للفتياتي الذي قال إنه قد يفصل العضو المشترك من عضوية إحدى المؤسستين، وليس بالضرورة من كليهما.
وكان الناطق الرسمي باسم الجماعة جميل أبو بكر رجح في تصريحات سابقة الى الغد أن جلسة النظر في مخالفة أعضاء الجماعة، ستتم خلال الاسبوع المقبل وفقا للوائح الداخلية.
وأعضاء الحزب المخالفون هم: سهام بني مصطفى وسمير دبابسة ومحمد مسعد وعطاالله قبلان وعارف أبو عيد، في حين إن عضوي الجماعة هما: مدالله الطراونة وأحمد القضاة، ويشترك في عضوية الحزب 3 أعضاء هم: محمد مسعد وعارف أبو عيد وسمير دبابسة.












































