اتخذت لجنة الاستئناف  خلال الجلسة التي عقدتها يوم الأحد، عدة قرارات حول الاستئناف المقدم من ناديي الوحدات والفيصلي، وذلك بعد الاستئناف المقدم من قبل المستأنفين الأول نادي الوحدات الرياضي وآخرون وكيلهم المحامي محمد دغمش وذلك بتاريخ 26/3/2014 .

كما قدم استئنافاً ثانياً بتاريخ 29/3/2014 من قبل المستأنف الثاني نادي الفيصلي الرياضي وحاتم الدعجة وذلك بخصوص القرار الصادر عن المستأنف ضدها رقم 9/3/1069 الصادر بتاريخ 23/3/2014 والصادر عن اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم وحيث أن الاستئنافين مقدمين ضمن المدة القانونية، فتقرر اللجنة بالإجماع قبول الاستئناف شكلاً .

وفي الموضوع ولدى البحث في الاستئناف الأول تجد اللجنة ما يلي:

أولاً: أصدرت اللجنة التأديبية بقرارها المستأنف عقوبة تغريم المستأنف الأول مبلغ ألف دينار مستندة بذلك لأحكام المادة 85/1/أ، والرجوع الى أحكام تلك المادة من الوقائع الثابتة تبين للجنة أن جمهور المستأنف نادي الوحدات لم يجبر أو يضطر الحكم الى ايقاف المباراة وإنما قام الجمهور بالسب والشتم والإساءة وعليه تقرر اللجنة تعديل تكييف العقوبة والجرم ليصبح بالاستناد إلى أحكام المادة 85/2 وحيث أن جمهور نادي الوحدات قد قام بتكرار هذه الأفعال سابقاً مرتين وحسب ما هو وارد في سجلات الاتحاد هذا التكرار يعتبر المرة الثالثة وحيث نصت المادة 85/2/ت بأن يغرم النادي مبلغ (1500) دينار وحيث أن واستناداً لأحكــــام المادة 144/3 (لا يضار الطاعن من طعنه) فتقرر اللجنة بالاجماع الابقاء على تغريم نادي الوحدات مبلغ ألف دينار استناداً لأحكام المادة 85/2.

ثانياً: أما بخصوص إيقاف عوض الأسمر من مسؤولي نادي الوحدات 10 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 3 الاف دينار عملاً بأحكام المواد 77 و28 و10 فقد قررت اللجنة بالإجماع الابقاء على عقوبة الإيقاف لعوض الأسمر 10 مباريات، أما بخصوص الغرامة فتقرر اللجنة فسخ القرار من هذه الناحية وتغريمه مبلغ 2500 دينار بدلاً من 3 الاف دينار سنداً لأحكام ذات المواد.

ثالثاً : أما بخصوص إيقاف سامي دحبور من مسؤولي نادي الوحدات 10 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 3 الاف دينار عملاً بأحكام المواد 77 و28 و10 فقد تقرر اللجنة بالإجماع الإبقاء على عقوبة الإيقاف لسامي دحبور 10 مباريات، أما بخصوص الغرامة المالية فتقرر اللجنة فسخ القرار من هذه الناحية وتغريمه مبلغ 2500 بدلاً من 3 الاف دينار سنداً لأحكام ذات المواد.

رابعاً: بحثت اللجنة سبب الاستئناف حول تغريم نادي الوحدات المستأنف مبلغ 500 دينار، بالإضافة الى قيمة الأضرار التي تسبب بإتلافها جمهور النادي والبالغة 10500 دينار، عملاً بأحكام المواد 87 و48 فقد قررت اللجنة بالأغلبية رد الاستئناف عن هذا السبب كونه من الثابت لديها أن الأضرار قد وقعت فعلاً وهذا ثابت من الكتاب رقم م/22/469 تاريخ 22/3/2014 والصادر من قبل أمانة عمان الكبرى والتي قامت مباشرة بحصر الأضرار وذلك حسب مواقع الجماهير للناديين.

وقد خالف نائب رئيس اللجنة القرار طالباً إجراء الخبرة الفنية لبيان مدى الضرر وقيمة الأضرار الفعلية إلا أن اللجنة وبالأغلبية ترى أن هذه الأضرار ثابتة بموجب تقرير صادر عن مؤسسة رسمية وعليه لا ضرورة لإجراء الخبرة الفنية وتقرر اللجنة بالأغلبية رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

خامساً: بخصوص عقوبة لاعب نادي الوحدات باسم فتحي ترى اللجنة بالاجماع أنه ومن الثابت من تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب الحكام ومن تقرير مدير دائرة الحكام بأن ما قام به اللاعب باسم فتحي هو مخالفة صريحة لأحكام المواد 60 و 65 وعليه تقرر اللجنة بالاجماع رد هذا السبب من اسباب الاستئناف.

سادساً: أما بخصوص عقوبة اللاعب محمود قنديل وحيث أن وكيل المستأنف لم ينكر قيام اللاعب بعدم البصق وحيث ثبت للجنة بكتاب مدير دائرة الحكام قيام اللاعب بالبصق بإتجاه المنصة الرئيسية تقرر اللجنة بالإجماع رد هذا السبب.

سابعاً: بخصوص الطعن المقدم والمتعلق بإيقاف رئيس نادي الوحدات 4 مباريات رسمية ومنعه من مرافقة الفريق وتغريمه مبلغ ألف دينار، عملاً بأحكام المادة 81 وحيث ان ما ورد في سبب الاستئناف يشير الى أن ما صدر عن المستأنف طارق خوري ليس كما ورد في الموقع الالكتروني (رم نيوز) بالشكل الذي وضعت فيه وحيث ثبت للجنة بالأغلبية أن ما ورد على لسان المستأنف في الموقع مخالفة لأحكام المادة 81 ورداً كذلك على هذا السبب فإن أية مخالفات في التصريحات على لسان أي شخص ليست مثار بحث أمام هذه اللجنة ولإثبات ذلك يحق لأي شخص قد تم تأويل كلامه أو مغايرة أقواله اللجوء الى القضاء الأردني تجاه الشخص الذي قام بهذا الفعل ، وهنا تحفظ نائب رئيس اللجنة بضرورة دعوة صالح داوود لسؤاله عما كُتب وقررت اللجنة بالأغلبية رد هذا السبب وتأكيد العقوبة كما جاءت بقرار اللجنة التأديبية .

وبخصوص الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني نادي الفيصلي الرياضي وحاكم الدعجة فقد قررت اللجنة مايلي:

 اولاً : رداً على السبب الأول حيث ثبت من تقارير حكم المباراة ومراقب الحكام أن المباراة قد توقفت لمدة دقيقتين ونصف نتيجة قيام جمهور النادي الفيصلي بإلقاء زجاجات الماء باتجاه أرضية الملعب وحيث أن اللجنة التأديبية قد قامت بتطبيق صحيح للتعليمات بفرض غرامة ألف دينار سنداً لإحكام المادة 85/1/أ فيكون هذا السبب جديراً بالرد وتقرر اللجنة رده بالاجتماع.

ثانيا : بحثت اللجنة سبب الاستئناف حول تغريم نادي الفيصلي المستأنف مبلغ 500 دينار بالإضافة إلى قيمة الاضرار التي تسبب بإتلافها جمهور النادي والبالغة 8270 دينارا عملا بأحكام المواد 87 و 48 فقد قررت اللجنـة بالأغلبية رد الاستئناف عن هذا السبب كونه من الثابت لديها أن الاضرارقد وقعت فعلا وهذا ثابت مـن الكتاب رقم م/22/496 تاريخ 22/3/2014 والصادر من قبل أمانة عمان الكبرى والتي قامت مباشرة بحصر الإضـرار وذلك حسب مواقع الجماهير للنـاديين وقد خالف نائب رئيس اللجنة القرار طالباً إجراء الخبرة الفنية لبيان مدى الضرر وقيمة الإضرار الفعلية إلا أن اللجنة وبالأغلبيـة ترى أن هذه الإضرار ثابتة بموجب تقرير صادر عن مؤسسة رسمية وعليه لا ضرورة لإجراء الخبرة الفنية وتقرر اللجنة بالأغلبية رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

ثالثاً : بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف المتعلقة بإيقاف حاكم الدعجة من مسؤولي النادي الفيصلي 12 مباراة رسمية وتغريمه 3 الاف دينار عملا بالمواد 28 و 76 و 10 حيث انه ثبت للجنة من خلال البيانات المقدمة أن ما قام به المستأنف بإلقاء زجاجة ماء على اللاعب باسم فتحي من فريق الوحدات وتوجيه الشتائم لنادي الوحدات بأنه يكون بذلك قد خالف احكام المواد سالفة الذكر وعليه تقرر اللجنة بالإجماع رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

وتقرر اللجنة بالإجماع تضمين المستأنفين الرسوم القانونية قرار صدر بتاريخ 30/3/2014 "بترا"