وجّه القانوني رائد طبيشات رسالة إلى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، يناشده فيها بضرورة إيجاد آليات قانونية واضحة تمكّن المغتربين الأردنيين من المثول أمام المحاكم وسماعهم عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، من خلال السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج، خصوصاً في القضايا التي يقتصر فيها حضور المتهم على إقرار بسيط بالسؤال: "هل أنت مذنب أم غير مذنب؟".

وقال طبيشات في رسالته إن مئات الأردنيين في الخارج – بعضهم في رحلات علاجية أو يعاني من ظروف قاهرة – يواجهون شكاوى كيدية أو أحكاماً غيابية قطعية بعد أن حرموا من المثول شخصياً لأسباب خارجة عن إرادتهم، رغم أنهم وكلوا محامين للدفاع عنهم.

وأضاف أن بعض القوانين المعدّلة مؤخراً لامست قيم العدالة والحرية، إلا أن غياب آليات مرنة للتقاضي عن بُعد يُعد مفترقاً حاداً قد يضرب العدالة في صميمها، مقترحاً الاستفادة من تجارب سابقة شهدتها المحاكم الأردنية، التي استمعت إلكترونيًا لشهادات مئات الأشخاص، من بينهم أكثر من 300 شاهد من خارج الأردن خلال عام 2022.

وختم طبيشات رسالته بإبراز حالة مغترب أردني يعيل سبعة أطفال، لا يستطيع العودة إلى البلاد لأسباب طبية، ويحتاج فقط إلى قول كلمة واحدة أمام المحكمة: "غير مذنب"، مطالبًا بتطبيق روح القانون كما حدث في حالات استثنائية سابقة.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات ستعزز العدالة التصالحية وتحفظ كرامة الإنسان وحقه بالدفاع عن نفسه دون أن يكون ذلك مرهونًا بعودته القسرية أو سجنه قبل أن تثبت إدانته.