في أعقاب سلسلة حوادث وفاة واختناق نتيجة استخدام مدافئ الغاز من نوع "شموسة"، كشفت النتائج الأولية لفحوصات الجمعية العلمية الملكية عن خلل خطير في عدد من المدافئ المستخدمة، تمثل بضعف عملية الاحتراق وتعطل حساسات الأوكسجين.

وتحول الملف حالياً إلى القضاء، وفق ما أوضح المحامي والقانوني الدكتور صخر الخصاونة، في حديثه لبرنامج "طلة صبح" موضحاً أن إحالة القضية إلى المدعي العام تأتي للتحقيق في الحوادث وتحديد ما إذا وقعت جريمة، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة لتحديد المسؤولية القانونية.

وأكد الخصاونة أن المسؤولية القانونية تحددها نتائج التحقيق، وأنه في حال ثبوت المخالفات، قد يواجه المصنع تهم التسبب بالوفاة، فيما يمكن مطالبة البائع بالتعويض عن المدافئ المعيبة، خصوصاً تلك التي بيعت خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشار إلى أن للمواطنين المتضررين الحق الكامل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك الوفيات، عبر القضاء وفق الإجراءات القانونية، موضحاً أن القانون يتيح أيضاً المطالبة بالتعويض عن الصوبات غير الصالحة وفق ضمان العيوب الخفية.

ولفت الخصاونة إلى أن إحالة مديرة المواصفات والمقاييس للتقاعد تمثل مسؤولية سياسية ومهنية وأخلاقية، لكنها لا تعني بالضرورة مسؤولية قانونية، مؤكداً ضرورة فصل الجوانب القانونية عن السياسة في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وحذر من أن الخلل الأساسي يكمن في ضعف الرقابة وسوء التصنيع، مما يستدعي تجديد الرقابة على المنتجات المصنعة والمستوردة، ومعاقبة كل من يثبت مخالفته للقانون.