أقرت لجنة الشؤون القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب الدكتور عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي.

وأوضحت اللجنة أن مشروع  القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي يأتي انسجاما مع أحكام الدستور في نص الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص "على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين".

وكان القانون الأصلي ينص في مادته الـ17، على محاكمة كل ملتزم امتنع أو تخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الصادرة إليه، أو مرتكب أي مخالفة لأحكامه أمام محكمة عسكرية.

للاطلاع على نص قانون الجيش الشعبي: هنــــــا