أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، وذلك بعد إجراء تعديلات على مواده، فيما سيتم عرضه على مجلس النواب قريباً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور أعضاء اللجنة.

وقال العودات إن مشروع القانون جاء لتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضم تحت جناحيها الهيئة الحالية لمكافحة الفساد وديوان المظالم، مضيفاً كما جاء ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية للنزاهة لتعزيز الدور الرقابي والعلاجي لكل أشكال الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء، تحقيقاً للصالح العام ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتب أياً من أفعال الفساد.

وزاد العودات كما يسعى المشروع إلى تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، إضافة لتعزيز الجهود بمجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة.