أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة2011 في الاجتماع الذي عقدته الاثنين برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي بحضور عدد كبير من النواب.

وقال النائب الدغمي أن اللجنة أقرت المشروع بشكل نهائي كما ورد من الحكومة بعد أن أدخلت عليه التعديلات المناسبة ، مبينا أن اللجنة توصلت إلى قرارها القاضي بالإقرار بعد سلسلة من الاجتماعات والتي استمعت خلالها إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال لا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورجال الدين المسيحي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

إلى ذلك، قرر رئيس مجلس النواب فيصل عاكف الفايز دعوة المجلس للانعقاد في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم بعد الأربعاء وذلك للبدء بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 .

وذكرت مصادر الأمانة العامة في مجلس النواب أن الفايز قرر عقد جلستين للبدء بمناقشة مشروع تعديل الدستور بحيث تعقد الجلسة الأولى في الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء في حين تعقد الجلسة الثانية في الساعة الرابعة من بعد ظهر نفس اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت اللجنة قررت في اجتماع عقدته مساء اﻷحد شطب المادة35 من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 كاملة، لتلغي بذلك اقتراح اللجنة الملكية والحكومة القاضي بدسترة محكمة أمن الدولة.

وتنص المادة 35 كما جاءت من الحكومة على أنه تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب والاتجار بالمخدرات.

كما منعت اللجنة القانونيةمن خلال تعديل البند الثاني من المادة 33 من مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه.

وعدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 33، بحيث شطبت اللجنة الاستثناءات التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم غير نظامية في قضايا جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات، لبقتصر نص الفقرة على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين.

ويأتي قرار اللجنة القانونية رغم بعض الجدل الذي رافق الجلسة غير الرسمية التي عقدها النواب ظهر اﻷحد لمناقشة التعديلات، حيث حاول تيار من الشخصيات المؤثرة في المجلس الضغط من أحل الابقاء على محكمة امن الدولة في التعديلات الدستورية.

مواضيع ذات صلة