خالفت اللجنة القانونية لمجلس الأعيان خلال اجتماعها الأربعاء قرار مجلس النواب بشأن قانون الكسب الغير مشروع لسنة 2012 .

وكان مجلس النواب رفض تعديلات أدخلها مجلس الأعيان على القانون، وأصر على تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع - من اين لك هذا)، اضافة الى عدد آخر من المواد، حسب وكالة الانباء الاردنية "بترا".

وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور.

كما شرع اعضاء اللجنة بمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 الذي كان مجلس النواب اقره في آخر جلسات الدورة الاستثنائية.

وأدخل النواب تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني تم بموجبها إخضاع جميع اعضاء مجلس الامة العاملين وغير العاملين للتقاعد المدني اضافة الى الوزراء، شريطة ان يحقق كل منهما خدمة عامة مقدارها سبع سنوات على ان تحسب لعضو مجلس الامة مدة المجلس كاملة.

إضافة الى السماح للأعيان والنواب الجمع بين رواتبهم التقاعدية والراتب الذي يتقاضونه خلال انعقاد المجلس، وأن يتساووا مع الوزراء عند حساب الراتب التقاعدي.