معالجة قضية الأسير الأردني المحرر من السجون السورية أسامة البطاينة إعلاميًا تنطوي على درجة عالية من التعقيد، حيث تتقدّم الإنسانية فيها على السبق الصحفي أو محاولات الاستعراض وركوب الموجة من خلال نشر تطوراتها أو مستجدات المعلومات المرتبطة بها.

في حالات الأسر أو الفقدان أو الدخول في غيبوبة أو حتى الوفاة لشخصيات ترتبط بأحداث لها ارتدادات في الرأي العام، تكون العائلة الضيقة حصريًا (أي التي تشمل أفراد دفتر العائلة فقط) هي المخولة بتولي مهام الإفصاح عن آخر التطورات لوسائل الإعلام، أو إصدار البيانات، أو التنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

هذا الحصر يشمل أيضًا الناطقين باسم تلك المؤسسات، إذ يجب عليهم التنسيق مع العائلة المعنية.

فكل عائلة تعرف ظروفها وتختلف في طريقة إبلاغ أفرادها؛ إذ قد يكون هناك كبار في السن، أو مسافرون، أو حتى أطفال يتطلب الأمر التمهيد لنقل التطورات لهم، خاصة إذا كانت تحمل صدمة كبيرة.

لذلك، لا يجوز أن يعلم ذو المصاب أو المعني بآخر التطورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بيان ينشره أحدهم دون علمهم.

قضية الأسير "البطاينة" هي شأن عام يهم كل الأردنيين وأنصار الإنسانية حول العالم، ولكن البروتوكول الخاص بهذه الحالات يحصر الإعلان عن التطورات بالعائلة الضيقة، مع الحرص على احترام خصوصيتهم ورغبتهم. ومن هنا يبدأ التضامن وجبر الضرر بعيدًا عن المتاجرة.

لندع أجهزة الدولة تعمل دون ضغوط عشوائية او منافسة، ولنُبعد عائلته عن النضالات الفيسبوكية، فهم يحملون من الحسرة والألم ما يكفي شرق الأرض ومغاربها. وهذا لا يعني عدم مساءلة كل من قصر أو تخلى أو انحاز لولاءاته الحزبية على حساب الإنسانية.