اصدرت وزارة المالية قرارا جاء فيه ان الخزينة لا تتحمل اي تكاليف تترتب على وجود هواتف رسمية ثابتة في بيوت المسؤولين سواء كانت رسوم اشتراك او قيمة مكالمات او اي تكاليف اخرى وذلك اعتبارا من الاول من نيسان.



وجاء هذا القرار تنفيذا لخطة ضبط النفقات بحيث تكون بادرة تخفيض النفقات من اعلى الهرم في الحكومة، ليكون حافزا لمختلف الجهات للتعامل مع خطة ضبط النفقات بمنتهى المسؤولية والحرص على مصلحة الوطن.



واكد وزير المالية د.محمد ابو حمور على ان اهمية التزام المسؤول الاول في كل دائرة بضبط النفقات وتخفيضها يشكل بذلك مثالا للعاملين في الدائرة.



واشار ابو حمور الى ان ضبط الانفاق يشكل احدى اولويات الحكومة, وانه يجب بذل كل جهد ممكن في هذا الاطار خاصة في ضوء الارتفاع الاخير لاسعار المحروقات والذي يستدعي التزام كافة الدوائر والمؤسسات ببلاغ رئيس الوزراء, والمتضمن تخفيض النفقات التشغيلية كالمياه والكهرباء والمحروقات والهواتف بنسبة 20%.