أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، أن فوائد الدين العام المقدرة بقيمة 1.254 مليار دينار تُشكل 12.79% من مجموع النفقات العامة المقدرة، وتتجاوز قيمة عجز الموازنة (بعد المنح).

مشروع الموازنة قدر مجموع النفقات العامة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.424989 مليار دينار كنفقات رأسمالية.

الحكومة أحالت الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، إلى مجلس النواب، بعد إقرار المشروعين من قبل مجلس الوزراء الأربعاء.

"عبء كبير"

المحلل المالي خالد الربابعة أوضح لـ "المملكة" أن نسبة فوائد الدين العام المقدرة في المشروع، والبالغة 14.96% من النفقات الجارية المقدرة في المشروع، تُعد "عبئًا كبيرًا" على الموازنة.

وسجلت قيمة فوائد الدين العام المقدرة للعام المقبل ارتفاعاً عن القيمة المعاد تقديرها لعام 2019 بنسبة 19.26%، أي بقيمة 202.5 مليون دينار.

وسجلت قيمة الفوائد ارتفاعاً عن القيمة الفعلية لسنة 2018 بنحو 249.58 مليون دينار، وبنسبة 24.85%.

وعزا الربابعة الارتفاع المستمر في قيمة فوائد الدين العام التي تُعادل 104.5 مليون دينار شهرياً إلى الارتفاع المتواصل للدين العام.

ويأتي الارتفاع في قيمة فوائد الدين العام، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي إلى 29.8407 مليار دينار.

ورأى المحلل المالي في لجوء الحكومات المستمر للاقتراض لسد عجز الموازنة، إضافة إلى تسديد أقساط الديون سبباً مؤدياً إلى نتيجة مؤكدة، وهي زيادة الدين العام، وبالتالي البقاء في "دوامة" ارتفاع فوائد الدين العام.

وتتجاوز القيمة المقدرة لفوائد الدين العام للعام المقبل قيمة العجز المقدر بعد المنح بـ 1.247066 مليار دينار في ذات الميزانية، وتتفوق أيضاً على قيمة العجز (بعد المنح) المعاد تقديرها للعام الحالي والبالغة 1.214492 مليار دينار.

الربابعة دعا إلى إنجاح "النهج الجديد" الذي تبنته الحكومة في موازنة العام المقبل، والتركيز على زيادة إيراداتها، وتخفيض نفقاتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

يُضاف إلى ذلك العمل المستمر على تحفيز الاقتصاد، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من السابق، وإشراك وتحفيز القطاع الخاص، وإدخال استثمارات خارجية، سعياً إلى تقليص عجز الموازنة بأكبر قدر ممكن.

واعتبر أن تقليص عجز الموازنة من الممكن أن يساعد ولو بشكل محدود في تثبيت الدين العام، وعدم ارتفاعه من جهة، وتقليل أعباء وكلفة الديون المتمثلة بالفوائد.

وزير المالية محمد العسعس قال الأربعاء، إن الموازنة "تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف العسعس أن الموازنة "اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات".