قال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود إن الحكومة رفضت حضور اجتماع اللجنة الذي يناقش قضية تهديد وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوقف الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بسبب الأزمة المالية التي تمر فيها.

وأضاف السعود أن الحكومة تتعامل مع كل من النواب وقضية الأونروا باستهتار، على الرغم من أنها هي من يجب أن تتحرك تجاه هذه القضية.

وقال عضو اللجنة النائب سمير عويس إن الأردن مستهدف بخطوة وقف التعليم عن اللاجئين الفلسطنيين، معتبراً أن هذه قضية أردنية، ومنتقدا ما وصفه بـ"تعامل الحكومة اللامبالي مع لجنة فلسطين النيابية ومع البرلمان ومع قضية اللاجئين".

وأضاف عويس أن الضغط الشعبي قد يكون الوسيلة الوحيدة لتحريك القضية وزيادة الضغط على الحكومة كي تقوم بدورها باستخدام جميع أوراقها، بالإضافة إلى استخدام الحكومة الفلسطينية لأوراقها أيضاً لتحصيل أموال من الدول الداعمة للأونروا كي لا يتوقف التعليم في المخيمات، ما يهدد المستقبل التعليمي لنصف مليون طالب لاجئ.

وأشار عويس إلى أنه "بعد خمس أيام يبدأ دوام المدارس، ومع عدم فتحها أبوابها أمام الطلاب الفلسطينيين، فإنه لا يوجد ما يمنع الأهالي والطلاب من التجمهر في الشوارع"، لافتا إلى بدء اللاجئين في المخيمات بالتجهيز لإجراءات تصعيدية جادة خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب عويس فإن خطوة ضرب ثقافة التعليم بين اللاجئين، هي رسالة إلى الدولة الأردنية لتقوم بتدبّر أمورها أمام ما لديها، موضحاً أنها تمتلك ،أكثر من أي دولة أخرى، أوراق ضغط، لكنها لا تأخذ أي موقف حقيقي لحل الأزمة.

ويعتبر النائب عبد المجيد الأقطش هذه القضية مفتعلة ولها أبعاد حاضرة ومستقبلية، موضحا أن الدول العربية وغير العربية التي دفعت المليارات للانقلابات والحروب لن يعجزها مبلغ 100 مليون دينار.

وأكد الأقطش أن "القضية متعلقة بإنهاء الوجود الفلسطيني في المنطقة وبأسوأ الظروف، والهدف هو تدمير هذا الشعب من داخله".

وطالب الأقطش بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، مضيفاً "ما بدكم تعلموا أولادنا رجعونا عبلادنا".

هذا وتغيّب وزير الخارجية ناصر جودة عن الاجتماع، على الرغم من استدعائه بشكل رسمي من قبل اللجنة وفق رئيسها يحيى السعود.