على الرغم من جهود وزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، المبذولة لفتح السوق الأندونيسي للعمالة، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل بسبب "عدم التزام الجانب الأندونيسي بتعهداته مع وزارة العمل والنقابة بفتح السوق الأندونيسي، لقاء إنهاء مشاكل 238 عاملة منزل لجأن الى السفارة في عمان"، وفق رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام خالد الحسينات.

وأشار الحسينات الى أن إغلاق السوق الفلبيني والأندونيسي رفع أسعار كلف استقدام العاملات الى مستويات غير مسبوقة، ومرشحة للارتفاع أكثر.

واستغرب الحسينات إيواء 280 عاملة منزل أندونيسية في مقر السفارة، على الرغم من حصول 238 منهن على قرارات إبعاد منذ أكثر من شهر، ومن تعهدات السفارة بعدم إيواء أي عاملات جديدات.

الى ذلك، ارتفعت أسعار كلفة استقدام عاملات المنازل من أندونيسيا وسيريلانكا إلى مستويات غير مسبوقة في الأردن، بعد أن أوقفت الحكومة الأندونيسية إرسال العاملات الأندونيسيات الى المملكة منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، فضلا عن إعلان السفارة الفلبينية سابقا تعليق إرسال العاملات الفلبينيات الى المملكة، الذي استمر مدة 3 أعوام.

وكانت الحكومة علقت قرار وقف استقدام عاملات المنازل من الجنسية الأندونيسية الى حين صدور قرار من الحكومة الأندونيسية بذلك، بعد انتهاء مشكلة 238 عاملة لجأن الى سفارة بلادهن.

ويرجع أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل من غير الأردنيات، ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنزل من الجنسية الأندونيسية الى 2600 دينار بدلا من 1800 دينار سابقا، والسيريلانكية الى 2200 دينار، بدلا من 1600 دينار سابقا، وإلى ارتفاع نسبة العمولات في البلد المصدر للعمالة، وعدم الحصول على عاملات جديدات من جنسيات أخرى.

كما عزوا الارتفاع الى تحكم الوكلاء في الدول المصدرة للعمالة بأصحاب المكاتب في الأردن، من أجل فرض سعر جديد.

وتقدر وزارة العمل عدد العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف عاملة منزل، منهن 30 ألف أندونيسية، و15 ألف فلبينية، و25 ألف سيريلانكية، فيما تقدر نقابة مكاتب الاستقدام عدد العاملات الهاربات من منازل مخدوميهن بنحو 15 ألف عاملة.

فيما يبلغ عدد مكاتب الاستقدام والاستخدام المرخصة في المملكة 110 مكاتب.