رغم توقيع الأردن على اتفاقية منظمة العمل رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين، ما تزال الفجوة في سوق العمل واضحة المعالم، وبخاصة مع بلوغ نسبة العاملين في أعمال ومهن غير منظمة 48% من إجمالي المشتغلين والمشتغلات في الأردن.

وصادف يوم أمس السبت 18 أيلول "اليوم العالمي للمساواة بين الأجور" الذي خصصته الأمم المتحدة في سبيل الحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، في الوقت الذي ما تزال النساء في الأردن يعانين من الحصول على أجور أقل من الذكور رغم تشابه بيئة العمل وطبيعته، وبخاصة في القطاع الخاص.

ونفذت منظمة العمل الدولية، تزامناً مع اليوم العالمي للمساواة في الأجور، حملة ركزت على تعريف مفهوم الأجر الذي لا يقصر على البدل النقدي أو العيني مقابل عمل يقدمه الشخص لصالح منشأة أو حكومة أو شخص آخر..

إذ فصّلته المنظمة بـ"تكاليف حضور اجتماعات رسمية، زي ومعدات العمل، راتب، استخدام مركبات العمل، مكافآت مالية ونهاية خدمة، بدل عمل إضافي، وإجازات سنوية، مرضية، أمومة، عطلات رسمية مدفوعة الأجر.

وعللت المنظمة، في حملتها، أسباب التمييز في الأجور القائم على النوع الاجتماعي بأن النساء يعانين في الأردن من تقليل قيمة قدراتهن والمسؤوليات الملقاة على عاتقهن، والعنف والتحرش في بيئة العمل والعنف الأسري، ومحدودية الحماية الاجتماعية للمرأة، إضافة إلى تركز عمل كثير منهن في مهن غير منظمة.

ولم تقف الأسباب عند ذلك فقط، وإنما توسعت لتشمل قلة تدريب المرأة وتجهزها لسوق العمل، وقلة الالتزام بالحد الأدنى في القطاعات التي تعتمد على النساء، كالتعليم، فضلاً عن عدم توافر مرافق لرعاية الأطفال بخدمات مناسبة وأسعار منخفضة.

ووفق ورقة أعدتها المنظمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإنصاف الأجور، فإنّ أشكال التمييز تصل إلى العلاوات الحكومية؛ إذ تقصر العلاوات العائلية على الرجال فقط دون النساء.

ويرجح مدير بيت العمال حمادة أبو نجمه اتساع فجوة الأجور بين الذكور والإناث بعد جائحة كورونا لما تركته من آثار سلبية على سوق العمل كان أبرزها "أوامر الدفاع التي سمحت بتخفيض الأجور في بعض الحالات، خصوصا وأنّ نسبة 18% في القطاع العام و14% في الخاص وفقاً لأرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2018.

وقال أبو نجمه لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنّ النسب المعتمدة غالباً ما تكون بناءً على قطاعات منظمة، في حين أنّ القطاعات غير المنظمة كالعمل الزراعي تشهد فجوة واضحة في الأجور بين الجنسين.

ويلفت إلى أنّ المساواة واضحة بنص القانون، إلّا أنّ ما يجب الآن هو عدم النظر إلى الأجور وحسب؛ وإنما إلى بيئة العمل بشكل عام، والانتهاكات التي تعرضت لها الإناث خلال الجائحة كانت أعمق من تلك التي تعرض لها الذكور.

وأوضح أنّ نص المساواة بالأجر، رغم وجوده في القانون، إلّا أنّه يصعب تطبيقه؛ لعدم اعتماد معايير وأدوات، ما يحتم إصدار نظام تقييم الوظائف، الذي تعمل به العديد من الدول المجاورة والمتقدمة.

ودعا أبو نجمة إلى ضرورة النظر إلى المساواة وتطبيقها في كل الجوانب وعلى كل الفئات، حيث يعاني على سبيل المثال العمال المهاجرون من فجوة في الأجور مع الأردنيين، دون أن يمنع بنص قانوني ذلك، ما يتطلب إعادة النظر في سياسات التمييز.

وأعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنّ النساء يحصلن على أجور أقل بنسبة 16% في مختلف دول العالم.

وكان الأردن صادق عام 1966 على اتفاقية المساواة في الأجر التي أطلقتها منظمة العمل الدولية عام 1951.