قرر وزير الصحة الدكتور علي حياصات فتح المجال لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي لغاية منتصف شهر نيسان المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي في بيان اليوم الإثنين أن الدكتور حياصات أوعز إلى مدير إدارة التأمين الصحي ومدراء الصحة في المحافظات والألوية باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات الإدارية اللازمة لاستقبال طلبات المواطنين بيسر وسهولة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن التوجيهات الملكية تقضي بالعمل على توسعة مظلة التأمين الصحي وشمول المواطنين الأردنيين تحت مظلته للوصول إلى التأمين الصحي الشامل الذي يسعى الأردن إليه، مشيرا إلى أنه وترجمة لهذه التوجيهات فقد صدر قرار مجلس الوزراء في شهر آب من عام 2008 بشمول 300 ألف مواطن بالتأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي.

من جهته أشار مدير إدارة التأمين الصحي في الوزارة الدكتور خالد أبو هديب إلى أنه سيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لشمولهم بالتأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية.

واشار إلى أن أسس منح هذه البطاقات تضمنت معايير محددة منها شمول المواطنين بدعم المحروقات والرواتب التقاعدية والسجل الضريبي وجميع ما يتعلق بدخل الأسرة، مبيناً أنه تم في عام 2011 تجديد مدة البطاقات للحاصلين عليها لمدة 3 سنوات وتجديدها مرة أخرى في عام 2014.

وأوضح أنه بعد تطبيق المعايير ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالتأمين الصحي تبين أن هنالك حاجة لتحديثها وتصويب بعض الأوضاع للفئات المعنية ومن ضمنها فئة شبكة الأمان الاجتماعي حيث يجري حاليا استقبال الطلبات كخطوة أولية يتبعها دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية ليصار إلى إدراج هذه البيانات كمعطيات دقيقة لدراسة توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين.

وأشار كذلك إلى أنه بعد تطبيق المعايير تبين أن مواطنين من الحاصلين على البطاقات ضمن شبكة الأمان لم تعد تنطبق عيلهم معايير منحها ويجري حاليا استقبال الطلبات ليصار إلى دراستها ومنح المستحقين منهم التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بحيث يصل العدد إلى 300 الف، عملا بقرار مجلس الوزراء.