تجاهلت وسائل إعلام رئيسة عديدة إضراب قطاعات من أصحاب الشاحنات والباصات وسيارات النقل العمومي والتاكسي، والذي انطلق منذ نحو أسبوع، بينما قدّمت وسائل أخرى تغطيات محدودة تتعلق بهذا الأمر، ليفاجأ جمهور المتلقين مساء الأحد 11 كانون الأول بتداول خبر على نطاق واسع يشير في عنوانه إلى إنهاء الإضراب بدءًا من صباح يوم الاثنين بصيغة "وقف إضراب أصحاب الباصات والسيارات العمومية والتكسي اعتبارًا من الاثنين"، بناء على اتفاق أبرم بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري ونقابتي أصحاب الباصات وأصحاب السيارات العمومية والتكسي، وهو ما أثار من ناحية حفيظة الكثيرمن المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ناحية أخرى المُضربين من أصحاب الشاحنات وسيارات النقل العام الذين سارع العديد منهم إلى إعلان مواصلة الإضراب، مع اتّهام الإعلام بالتحيّز، واصفينه بـأقذع الأوصاف.

وقد ارتكبت وسائل الإعلام المرصودة عددًا من المخالفات أبرزها الآتي:

أولًا: التقصير في نقل واقع الحال من ميادين الإضراب مباشرة، والاكتفاء بنقل البيانات الرسمية، على الرغم من إدراك وسائل الإعلام أن منصات التواصل الاجتماعي نشيطة في نقل كل ما يجري على الأرض.

ثانيًا: أهمل الخبر المرصود طرفًا محوريًا من أطراف القضية، وهو جمهور المضربين من السائقين وأصحاب الشاحنات وسيارات النقل العام الذين لم يجدوا أن إعلان هيئة تنظيم قطاع النقل يخصّهم أو يعبر عن مطالبهم.

ثالثًا: حمل عنوان الخبر المرصود معلومة جازمة بتوقف الإضراب، ومثّل هذا تسرعًا غير محمود، لأن وسائل الإعلام تدفع ثمنه من مصداقيتها. وسائل الإعلام كانت معنية بطبيعة الحال بنقل الاتفاق الذي وقع كما هو، بما في ذلك وقف كافة أشكال الإضراب والتوقف عن العملفي القطاعات المعنية، وكان هذا كفيل بإبقاء وسائل الإعلام في دائرة الموضوعية بما تشتمل عليه من دقة وتوازن، آخذين بعين الاعتبار أن انفتاح الإعلام على الاحتجاجات المشروعة يسهم في الإبقاء عليها سلمية لأنه مؤشر لدى المحتجين بأن مطالبهم تصل إلى المسؤولين والراي العام.