طالبت “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” الحكومة إلغاء الاتفاقية بالسرعة القصوى، “لما لها من آثار كارثية سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي”. وانتقدت الحملة التي تعرف باسم"غاز العدو احتلال" في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي موقف مجلس النواب من اسقاط الاتفاقية مطالبة اياه بحجب الثقة عن الحكومة.

من جهته اعتبر حزب الوحدة الشعبية أن قرار مجلس النواب أمس، بإحالة طلبه إلى الحكومة لإصدار مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي، لا يرقى الى مستوى الخطر الداهم بإجبار الشعب الأردني على التطبيع القسري مع الكيان الصهيوني. وأوضح عضو المكتب السياسي في الحزب عبد المجيد دنديس لراديو البلد، أن مجلس النواب أعاد القانون ليد الحكومة غير الملزمة بإصداره خلال الدورة العادية الحالية، الأمر الذي يعني وصول الغاز الإسرائيلي إلى كافة المواطنين.

 وكشف عضو لجنة الطاقة النيابية موسى هنطش، عن التوجه لتقديم مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، في حال عدم التزامها لتقديم صيغة مشروع قانون لحظر استيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي، خلال أسبوعين.

وأشار هنطش، إلى أن عدم إصدار صيغة القانون من قبل الحكومة، يعد استهتارا بإرادة وقرار مجلس النواب الذي يمثل الرفض الشعبي لاستيراد الغاز من العدو.