عاد الطلبة المعتصمون في الجامعة الأردنيّة ضد قرار رفع رسوم الدراسات العليا وبرنامج الموازي إلى فعالياتهم الاحتجاجية، بعد تعليقها إثر مفاوضات مع مجلس أمناء الجامعة ولجنة التربية النيابيّة واعدين بمزيد من التصعيد.

وتأتي هذه العودة بعد صدور قرار مجلس أمناء الجامعة الأردنية في جلسته التي عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور عدنان بدران تخفيض الزيادة على رسوم الدراسات العليا بنسبة 50% اعتبارًا من بدء الفصل الأول القادم للعام الدراسي 2016-2017، في حين أحال المجلس في جلسته دراسة تخفيض الـ 50% المتبقية على اللجنتين الأكاديمية والإدارية والمالية خلال العامين التاليين للعام الدراسي 2016/2017".

واعتبر مدير مكتب اتحاد طلبة الجامعة الأردنيّة محمد مغربي في حديث لـ عمّان نت ما جرى "التفاف على الاتفاق ومراوغة" مبدياً خيبته من لجنة التربية النيابيّة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضرا، ومؤكداً أن مطلب المعتصمين الآن سيكون رفض القرار كاملاً، ولن يقبلوا بجدولة إلغاء رفع الرسوم.

هذا وكان الطلبة اتفقوا على تخفيض رفع الرسوم الجامعية على البرنامج الموازي والدراسات العليا بنسبة 50% الفصل القادم، على أن يتم تخفيض النسبة على مدى فصلين بواقع 25% لكل فصل، للوصول إلى إلغاء رفع الرسوم كاملاً، وفقاً للمغربيّ، إلا أن مديرة العلاقات العامة في الجامعة الأردنية ميساء رواشدة أكّدت لـ عمّان نت عدم وجود أي اتفاق مع الطلبة المعتصمين حول إلغاء قرار رفع رسوم الدراسات العليا والبرنامج الموازي، مشيرة إلى أن ما تم التوصل إليه هو اتفاق بين ممثلين عن الاعتصام ورئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحاج على أن يكون هناك مفاوضات بين الطلبة ومجلس أمناء الجامعة يتمخض عن هذه المفاوضات تخفيض قيمة الرسوم "بما يتناسب مع مطالب الطلبة و ميزانية الجامعة على أن تقوم الدولة بسد هذا العجز".

هذا وأعلن الطلاب موقفهم بالعودة إلى الاعتصام المفتوح، واعدين بخطوات تصعيدية، ومؤكدين الاستمرار بالاعتصام حتى إلغاء قرار رفع الرسوم كاملاً.