حصلت "عمان نت" على احدى أوراق الاتفاق الفتحاوي الحمساوي والتي نوقشت في إسطنبول وتكللت بنجاح فرص اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. حسب مصدر فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه فإن المسودة التالية كانت مدار النقاش في أواخر مراحله ولم يعرف إذا صيغتها هي التي تم الموافقة عليها في اخر المطاف ام جرى بعض التعديلات الطفيفة لها ولكن من الواضح انها شكلها الحالي يعتبر أساس الاتفاق الذي بموجبه تم اصدار المراسم الرئاسية بعقد الانتخابات التشريعية في 22 أيار القادم والرئاسية في 31 تموز واكتمال تشكيل المجلس الوطني قبل نهاية اب القادم.

مسودة اتفاق بين فتح وحماس حول الانتخابات:

- منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وهي المسئولة عن السياسة الخارجية والمفاوضات وقرارات الحرب والسلم. وهذا يستدعي تطويرها وتقويتها بحيث تصبح ممثلة لجميع مكونات وأحزاب وفصائل الشعب الفلسطيني بحيث تكون قراراتها جماعية وملزمة.

- السلطة الفلسطينية، هي الجهاز الفلسطيني الحكومي الذي يعمل على تقديم جميع انواع الخدمات وحفظ الأمن والنظام، ويجب الفصل بين سلطاتها الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وتعزيز حرية الراي والديمقراطية.

- الاتفاق على تبادل الأصوات الزائدة في الانتخابات وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية توافقية يكون لها السيطرة الكاملة والتامة على جميع الأراضي الفلسطينية، تعمل على توحيد القوانين والمؤسسات، السيطرة على الأمن وحل مواضيع سلاح الفصائل والأراضي الحكومية ومعالجة ملفات الفساد واستغلال السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

-عرض الشراكة على جميع القوائم التي تتمكن من الدخول الى المجلس التشريعي نحو مشاركة الجميع في ادارة البلاد وحل مشاكلها الاقتصادية والأمنية.

- توفير البيئة المناسبة والداعمة من قبل الفصيلين للحكومة الائتلافية ومساعدتها في حل أية نزاعات مع الفصائل والتنظيمات.

- أحد اهم أهداف الحكومة الائتلافية هو اعادة اعمار قطاع غزة وتطويره بعد التوصل الى هدنة طويلة المدى مع الاحتلال وذلك من اجل تهيئة الاجواء لعمل الحكومة في مجال اعادة إعمار وتطوير غزة.

- السعي نحو اعادة إنشاء وتشغيل مطار غزة وفتح المعابر بشكل دائم وتشغيل الممر الأمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك حسب اتفاقية إعادة الانتشار في عام 2005.

- إعادة دراسة النظام السياسي الفلسطيني وتحديد صلاحيات كل من الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي، فهو إما نظام رئاسي او برلماني، لان النظام المزدوج يمكن أن يشكل مصدرا للنزاع حول الصلاحيات. وهذا يفضل أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية.

- أن تكون الدعاية الانتخابية حضارية ومحترمة بعيدا عن التشهير والاساءات المتبادلة.

- الاعتراف بنتائج الانتخابات مهما كانت والعمل على الوصول الى حكومة ائتلافية تضع الجميع في موقع تحمل المسئولية.