وقع مائة وخمسون عاملاً يعملون في قطاعات الاقتصاد غير المنظم على عريضة يطالبون فيها بتوفير الحمايات القانونية لهم وضمان حقوقهم العمالية، وفيما يلي مضمون العريضة:

نحن العاملات والعمال في القطاعات الإقتصادية غير المنظمة نطالب بتوفير الحمايات القانونية لنا وضمان حقوقنا العمالية والإنسانية التي أكد عليها الدستور الأردني، والتي حرمنا منها على مدى سنوات طويلة، واحترام معايير العمل الدولية بهذا الشأن، وتفعيل الرقابة على الإلتزام بتنفيذ التشريعات القائمة ومن ذلك نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 الذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن، ووضع القواعد القانونية اللازمة لشمول جميع العمال في مختلف القطاعات غير المنظمة بالحقوق والحمايات، ومن ذلك حقنا في التنظيم النقابي الحر، والتعددية النقابية، وفي التأمينات الإجتماعية بشروط عادلة، وفي متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، ووضع حد للتلاعب بأجورنا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إجمالي العمال في الأردن يعملون في القطاعات غير المنظمة، وتتكون الغالبية الساحقة منهم من أيدٍ عاملة تفتقر للحماية القانونية وللتأمينات الإجتماعية وذات أجورٍ منخفضة، وتتعرض لانتهاكات مختلفة لحقوقها نتيجة غياب الرقابة وتفعيل التشريعات، ومنهم العاملون في الزراعة والإنشاءات والنقل والبيع وفي المنازل وفي إصلاح المركبات والحرف.

وكان عمال الاقتصاد غير المنظم قد قاموا قبل قرابة شهر باعتصام حاشد أمام مجلس النواب عبروا فيه عن مطالبهم الحقوقية والعمالية، ورفعوا يافطات تضمنت تلك الحقوق والمطالب على أمل أن يتم دعمها وتحقيقها، كما نفذوا عاصفة الكترونية بهذه المطالب بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.