طالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بالإفراج الفوري عن الصحافي والكاتب أحمد حسن الزعبي، الذي اعتُقل مساء الثلاثاء 1 يوليو لتنفيذ قرار الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة كاملة.
وقال الملتقى في بيان له"هذا الحكم لم يكن بسبب جريمة ارتكبها، بل لأنه كان صوت الأردنيين العالي وضميرهم الحي الصادق".

وحسب بيان الملتقى "بعد ما  يقارب عامين في أروقة المحاكم وفي إجراءات مبتسرة أخلت بضمانات المحاكمة العادلة ؛ حين حرم  فريق الدفاع من  المحاكمة الوجاهية في مرحلة الاستئناف رغم تغليظ المحكمة للعقوبة المحكوم بها في المرحلة الأولى، وكما حرم من مرحلة أخرى من مراحل المحاكمة  حين رفض وزير العدل عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز على الرغم مما أثاره فريق الدفاع من نقاط ومخالفات قانونية حساسة يقتضي السياق الطبيعي في قضية – مثلها-  أن يجري عرضها على أعلى مرجع قضائي مختص، ورغم النص على جواز استبدال الحبس بعقوبات بديلة والتطبيقات العديدة في هذا الشأن، فقد رفض الطلب المقدم للزعبي لتقرير عقوبة بديلة عن الحبس مع  أن جميع شروط الإبدال متحققه في قضيته".
وجاء في نص البيان "ان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات اذ يعلن عن خبر حبس أحمد حسن الزعبي؛ فإنه في الوقت ذاته ينعى الحريات، ويرثي الحق في التعبير عن الرأي، ويندب حرية الصحافة. وما حبس الزعبي ومن قبله إلا استمرار  لمسلسل طويل من التضييق على الحريات، وممارسات ممنهجة تقتص من كل صوت غيور على الوطن وقضاياه، وكل ذلك بزعم تطبيق القانون، الذي جرى مخالفته بشكل صارخ.
"يطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات تطبيقا للقانون واحتراما للحق بمحاكمة عادلة ان يحال الطعن المقدم من فريق الدفاع لمحكمة التمييز ، وفي الوقت نفسه كف الطلب عن  الاستاذ احمد الزعبي والإفراج عنه لحين بت محكمة التمييز في اسباب الطعن، وفي حال جرى التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز أن يصدر قرار لاحق بإبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديله استنادا لحكم الماده ٢٥ مكرر عقوبات".