توصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية إلى اتفاق على إبرام عقود عمل بين أصحاب المركبات العمومية والسائقين، بما يحمي حقوقهم وإلزام أصحاب السيارات والسائقين بالخضوع إلى قانون الضمان الاجتماعي.

وطالب وزير العمل نضال قطامين خلال اجتماع اللجنة بسائقي السيارات العمومي الخميس، بتشكيل لجان من جميع الأطراف لمواصلة الاجتماعات للوصول إلى حلول نهائية تصب في مصلحة العاملين بهذا المجال.

وعرض السائقون مطالبهم التي تمثلت بتأمين صحي لكل سائق، وتعديل أجور النقل العام بما يتناسب مع أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إيجاد مواقف خاصه للتحميل وتنزيل الركاب، والحد من تعدي خطوط النقل الأخرى على محافظة العاصمة.

كما طالبوا بإيجاد حلول لمشكلة الازدحامات المرورية والحد من المخالفات الآلية، وحل مشكلة التصاريح الصادرة من أمانة عمان الكبرى "دائرة النقليات".