طالب النائب خليل عطية، في مذكرة وجهها لرئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، بمخاطبة الحكومة لتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء موظفي شراء الخدمات، حتى تتحقق المؤسسة من شمولهم وعددهم وشمول الذين تنطبق عليهم أحكام الضمان وبأثر رجعي.

وأشار إلى مذكرة نيابية سابقة موقعة من 30 نائباً، فيما يخص شمول موظفي شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، مضيفاً: "إننا نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة وتقرأ معها جملة واحدة".

وبين عطية، في المذكرة، أن الناطق الإعلامي الرسمي بـ"الضمان" وإعلاميون أفادوا بأن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي.

وحذر  الحكومة من مغبة مخالفة الأنظمة والقوانين، والتي باتت تطبق بشكل ازدواجي والمماطلة والتسويف التي أصبحت الحكومة تنتجها.

وقال سنعمل جاهدين على ملاحقة كل من يتهاون ويتساهل في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة، كما سنعمل على تطبيق قوانين ذات صلة بجرائم الامتناع عن تطبيق القوانين والأنظمة.

واستنكر الالتفاف على مظلة الضمان الاجتماعي، وتناسي الحكومة الخطر الأكبر على الاقتصاد والمجتمع المحلي فيما لو جنت بعض الأهداف من عدم شمول موظفي شراء الخدمات بمظلة الضمان الاجتماعي.