رغم الإجماع بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على ضرورة رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، إلا أن الجدل لا يزال قائما حول قيمة هذا الرفع ومدى تأثيره على مختلف القطاعات الانتاجية في المملكة.

فمنذ اخر تعديل على الحد الادنى للاجور قبل ثلاث سنوات، أجرت اللجنة الثلاثية اجتماعها الثاني لدراسة هذا الملف على أن تخرج بالقرار النهائي خلال الأيام العشرة المقبلة.

ويستبعد وزير العمل نضال البطاينة، وصول قيمة الحد الادنى الى ما يتم تداوله ويطالب به من الجانب العمالي بما يتراوح ما بين 280 الى 300 دينار.

رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين وأحد أعضاء اللجنة عودة الرواشدة يؤكد لـ "عمان نت"، صعوبة الوضع الذي يعاني منه القطاع الزراعي، الأمر الذي يشكل عائقا أمام رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيه، خاصة كون معظمهم من العمالة الوافدة.

ويؤكد الرواشدة ان اجتماع اللجنة الاخير لم يحدد قيمة معينة للحد الادنى، الا انه يتوقع ان تكون ضمن المعقول وتتناسب مع كافة القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، يقول رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة ، إنه تم الاتفاق على عرض دراسة لواقع الأجور استنادا لإحصائيات الضمان الاجتماعي، ومدى تأثير رفع الحد الأدنى على مختلف القطاعات الاقتصادية،

ويرجح المعايطة اتخاذ القرار النهائى للحد الادنى خلال الاجتماع المقبل، بناء على هذه الدراسة التي سيتم عرضها على كافة أعضاء اللجنة للبت في القيمة.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور الحالي 220 دينارا، واصفا مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض،  هذه القيمة بـ المتدنية جدا، ولا تتناسب مع ارتفاع كلف المعيشة.

ويشير عوض، الى اعتماد عدد من القطاعات للحد الأدنى، كأساس للأجور، مشددا على ضرورة ربط هذه الأجور بمعايير الفقر والتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، كمعدلات الإعالة في المملكة التي تفرض أن يكون هذا الحد بما يتراوح بين أربعمائة إلى خمسمئة دينار.

وجاءت دعوة وزير العمل نضال البطاينة للاجتماع مع اللجنة الثلاثية، بعد عدة مطالبات نقابية وعمالية ومذكرة نيابية، لرفع قيمة الحد الادنى من 220 الى 300 دينار بحيث تتناسب مع ظروف العمال المعيشية.

وحدد البطاينة، يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي موعدا للاجتماع النهائي للجنة الثلاثية الخاصة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور.