من المتوقع ان تعقد اطراف حزبية وشخصيات مستقلة في مبادرة الجبهة الوطنية للاصلاح برئاسة رئيس  الوزراء الاسبق احمد عبيدات مؤتمراً صحافياً مطلع الاسبوع المقبل للإعلان عن تشكيل الجبهة والمبادئ الاساسية التي ترتكز عليها.
وعلمت "العرب اليوم" أن المبادرة تستند الى "ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم والحفاظ على الاستقرار وسلامة النسيج الوطني, وتأكيد سيادة الشعب على قراره وحقه في حكم صالح تنهض به قيادات منتخبة".
وتدعو الجبهة الى اعتماد استراتيجية وطنية للاصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي وصولاً الى الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام الانسان والتي تشكل المواطنة بابعادها الدستورية والقانونية والاخلاقية ركيزتها الاساسية.
وتطالب الجبهة باصلاح دستوري يكون فيه الشعب مصدر السلطات ويوازن العلاقات بين السلطات الثلاث ويرسخ مبدأ الفصل بينها ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز الديمقراطية في الحكم على اساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية والغاء تعديلات دستور 1952 .
واشارت الى ضرورة اصلاح المؤسسة الأمنية بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات المحددة والغاء الصلاحيات الاستثنائية.
وفي مجال القضاء تطالب الجبهة باصلاح شامل للقضاء يضمن وحدة واستقلالية السلطة القضائية وينشئ محكمة دستورية مستقلة ويلغي المحاكم الاستثنائية ويتوقع الاعلان عن تشكيل لجنة مؤقتة للدعوة لمؤتمر وطني لمناقشة مسودة المبادئ العامة للجبهة.