دعا نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية إلى التفاعل الإيجابي مع مجلس النقابة للنهوض بواقع المكاتب الهندسية ومراعاة المصالح الحقيقية لأصحاب المكاتب وتعزيز المكاسب التي تحققت لهم عبر سنوات من العمل الجاد ما أضفى عليها الاستقرار مؤكداً أن على مجلس الهيئة صرف جهده لتقديم مزيد من الخدمات لأصحاب المكاتب وتطوير العمل الاستشاري.

وأوضح عبيدات في تصريح له الأربعاء، أن النهج الذي يحاول البعض فرضه على النقابة الساعي إلى شقها والتعدي على وحدة هيئاتها بدواعي تحقيق مصالح وهمية هو نهج تفريط و مجازفة ومداه محدود، ومخالف لقانون النقابة وأنظمتها وللأعراف النقابية حيث أن مصالح هيئات النقابة لا تتحقق سوى بوحدتها بل أن المادة (48) من القانون توجب مثلاً في حال اتخاذ هيئة عامة لإحدى الشعب قرارات تمس شعباً أخرى أن يتم عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لإقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لإصدار القرار المناسب بشأنها.

وأكد أن المجلس مع تطوير وتحديث نظام المكاتب الهندسية وفق المسار الذي ينظمه قانون النقابة ومعني بذلك, حيث تتولى الهيئة المركزية مهمة وصلاحية التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها, وعرضها على الهيئة العامة التي بدورها تتولى مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة و تعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة.

وأضاف نقيب المهندسين أن المجلس عمل باهتمام كبير لتأمين أفضل الظروف للمكاتب والشركات الهندسية وأصحابها ومن ذلك شمول أصحاب المكاتب والشركات الهندسية بالتأمين الصحي وفق الآلية التي كانت متبعة في العام الماضي وذلك مراعاة لظروف عمل هذه المكاتب والشركات، كما سعى لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء المكاتب والشركات الهندسية من الغرامات المستحقة عليها و الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشأن الضريبة عن المكاتب بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في التشريعات لإخراج قطاع الإنشاءات من حالة الركود وتبني مطالب وشكاوى المكاتب والشركات الهندسية وإيجاد منافذ وفرص عمل في مختلف الدول العربية الشقيقة.

وأشار عبيدات إلى قرارات اتخذها مجلس النقابة تصب في جانب تطوير عمل المكاتب الهندسية ورقي العمل الاستشاري وتحسين ظروف أصحاب المكاتب وتأمين الحياة الكريمة لهم ومن ذلك السير بتطبيق آلية الدفع للمكاتب غير المتعاقدة لتأمين حقوقها، ومنح صلاحيات مهنية لهيئة المكاتب وإنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المكاتب بإدارة من مجلس الهيئة، ودراسة إصدار تعليمات جديدة تعتمد تبسيط الإجراءات وتيسيرها على أصحاب المكاتب خاصة ما تعلق منها بالحصص الهندسية (الكوتا)، وإقامة فعاليات مهنية وعلمية وتأهيل لأصحاب المكاتب والعاملين فيها.