تدخل اليوم الثلاثاء الذكرى الأولى لاستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص جنود الإحتلال الإسرائيلي على جسر الملك حسين بتاريخ 10 آذار الماضي دون وجود أي بادرة لظهور نتائج التحقيق في سبب مقتله من قبل لجنة التحقيق الأردنية- الإسرائيلية.

الحكومة ما زالت تعيد وتكرر أن التحقيق ما زال جارياً، بحسب الناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام محمد المومني، وشح المعلومات والتكتم سيد الموقف بخصوص مخرجات اللجنة.

نيابياً كان البرلمان الأردني أمهل الحكومة أسبوعا لطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب عقب الحادثة، مهدداً بسحب الثقة منها في حال لم تستجب لقرارات المجلس، لكن يبدو أن المهلة ما زالت مفتوحةً، والتهديد دخل بسلام إلى أدراج المجلس كغيره.

شعبياً ارتفعت وتيرة الاحتجاجات فوز وصول خبر استشهاد القاضي زعيتر، حيث اعتصم ناشطون قرب السفارة الإسرائيلية بعمان، وأمام مجلس النواب، مطالبين بإلغاء معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل.

يشار إلى أن  القاضي رائد زعيتر قتل رميا بالرصاص، على يد جنديين إسرائيليين، وحسب شهود عيان رافقوا القاضي في رحلته إلى المعبر، فإن الشهيد كان يحاول الصعود إلى حافلة الركاب، عندما دفعه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، فسقط على الأرض، ثم نهض وقام بدفع الجندي الإسرائيلي، فأطلق الجندي عليه النار، ولم يصبه في الطلقة الأولى، ثم قام بإطلاق ثلاث رصاصات أصابته في صدره، وأدت إلى استشهاده.

وتدعي الرواية الإسرائيلية أن "القاضي زعيتر حاول الاعتداء على الجندي الإسرائيلي، وقام الأخير بالدفاع عن النفس".