- طوقان: اليورانيوم يضيء الأردن 100 عام..

- خسائر شركة الكهرباء قد تصل لـ900 مليون دينار هذا العام..

حولت اللجنة المالية النيابية ملف المفاعل النووي إلى لجنة "تحقق" لدراسة أثره والاقتصادي والأمني.

 وقال رئيس اللجنة النائب محمد السعودي خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة يوم الأربعاء، وبحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، إن الملف سيحول الى لجنة "تحقق" مُشكلة من اللجنة المالية في المجلس، ومختصين في مجال الطاقة لدراسة الأثر المالي والاقتصادي والامني في هذا المشروع.

من جانبه، أكد طواقان أن مشروع المفاعل النووي تعتريه بعض المخاطر ولكن "الأمان بالله" على حد وصفه، موضحا أنه من الجيل الثالث في المفاعلات ويحتوي على تكنولوجيات تتحكم به بمنتهى الدقة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وأضاف أن الاتفاقيات الدولية نصت على ان اية دولة تهاجم اي محطة نووية سلمية؛ تقترف بذلك جريمة حرب دولية، موضحا ان المفاوضات السابقة كانت مع فرنسا، والان مع روسيا مما يعني اننا نبحث عن شريك استراتيجي يمتلك نفوذا دولية وعسكرية ويستطيع حماية مصالحه.

وفي رده على سؤال مقرر اللجنة النائب ردينه العطي حول النفايات النووية، بيّن طوقان أن النفايات النووية توضع في براميل ويتم طمرها داخل المحطة مدة لا تقل عن 18 عاما.

وقال إن مشروع المفاعل يشغل على الطاقة النووية نظرا لعدم وجود فحم أو غاز بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وهو يشغل على مستوى العالم وهناك 72 مفاعلا قيد الإنشاء على مستوى العالم، موضحا أن كلفة المشروع نحو 7 مليارات دينار وهناك مفاوضات مع الجانب الروسي لدفع نصف الكلفة الاجمالية.

وأشار طوقان إلى وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة ولأول مرة يتم تبويب الأردن ضمن احتياطيات العالم من اليورانيوم بحسب افضل المعايير الدولية وبشهادة تم توقيعها من خمسة علماء عالميين، منوها إلى أن الدراسات أثبتت أن اليورانيوم المتواجد في وسط المملكة يكفي لإضاءة الأردن 100 عام على الأقل.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة تقارير ديوان المحاسبة الواردة حول شركة الكهرباء الوطنية والتي حضرها وزير الطاقة محمد حامد.

وأكد السعودي أن خسائر شركة الكهرباء ناتجة عن عدم إنشاء موانئ الغاز المسال.

وقال مدير عام الشركة غالب معابره إن السبب الرئيسي في خسائر الشركة ناتج عن تقطع الغاز المصري الذي أوقف في 26 من كانون الثاني الماضي، مرجحا أن تصل الخسائر خلال العام إلى 900 مليون دينار.

وأكد ديوان المحاسبة أن شركات الكهرباء لم تطلع "ديوان المحاسبة" على اتفاقيات توريد الكهرباء، بالإضافة إلى وجود اختلافات واضحة بين الشركات حول مستويات الأسعار.