أكدت النائب د. ديمة طهبوب أن المنحنى العام للجرائم في الأردن يسير باتجاه تصاعدي وليس مستقراً، مستندة إلى الأرقام الرسمية الواردة في رد وزارة الداخلية على سؤالها النيابي، والتي أظهرت تسجيل الارتفاع الأبرز خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تقارب 10%، بعد أن قفزت إجمالي القضايا من 20,991 قضية في عام 2021 إلى 23,021 قضية في عام 2025، تخللها انخفاض طفيف عام 2023 قبل أن تعاود الارتفاع في عامي 2024 و2025.

وأوضحت طهبوب أن الجرائم الواقعة على الأموال باتت تشكل المعضلة الأكبر وتمثل نحو ثلثي الجرائم إجمالاً بعد قفزها إلى أكثر من 15 ألف قضية في عام 2025، حيث شهدت مؤشرات السرقات الجنائية، والاحتيال المالي، وسرقات السيارات، والشروع بالسرقة ارتفاعاً واضحاً، معتبرة أن هذا الصعود يعد مؤشراً مباشراً على تنامي الضغوط الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعل البعد المعيشي محركاً رئيسياً للنشاط الإجرامي المرتبط بالمكاسب المالية.

ووصفت طهبوب واقع ملف المخدرات بـ "الأخطر" إحصائياً، إثر قفز القضايا من نحو 19 ألف قضية عام 2021 إلى أكثر من 22 ألف قضية عام 2025، مبينة أن غالبية هذه الزيادة تركزت في شقّي "التعاطي" و"الاتجار والترويج"، مما يعكس توسعاً في السوق الإجرامية للمخدرات وتجاوزها لحالات التعاطي الفردية، ليصبح الملف أحد أعقد التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المملكة.

وفي مسار جرائم الاعتداء على الإنسان، نبهت طهبوب إلى أن خطورتها ظلت مرتفعة رغم أن أعدادها ليست الأعلى، وذلك لتسجيل زيادة في قضايا الشروع بالقتل والإيذاء البليغ، واستمرار جرائم القتل عند مستويات مرتفعة، مما يترجم عدم تراجع العنف المجتمعي بالشكل المطلوب، بالتزامن مع بروز مؤشر مقلق في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، حيث تبين أن الغالبية الساحقة من القضايا ترتبط بمقاومة رجال الأمن والاعتداء على الموظفين أثناء تأدية واجبهم وليس بالرشوة أو الاختلاس، وهو ما اعتبرته دليلاً على وجود احتقان اجتماعي، وزيادة في حدة الاحتكاك بين المواطنين والأجهزة الرسمية، وتراجع في مستويات احترام السلطة العامة.

كما رصدت طهبوب في تحليلها للرد الحكومي ارتفاعاً في جرائم الأخلاق والآداب العامة مثل هتك العرض، الخطف، البغاء، والزنا، إلى جانب استمرار الأرقام المرتفعة لجرائم إطلاق العيارات النارية كأبرز المهددات للسلامة العامة بالرغم من الحملات الأمنية المتواصلة، مما يشير إلى الحاجة لأدوات ردع أكثر فاعلية.

وخلصت طهبوب إلى خمس رسائل أساسية يكشفها الرد الحكومي؛ أولها أن الجريمة في الأردن تميل إلى الارتفاع ولا تشهد انخفاضاً، وثانيها أن العوامل الاقتصادية باتت المحرك الأكبر للوضع الجرمي، وثالثها أن انتشار المخدرات يمثل التحدي الأمني والاجتماعي الأبرز، ورابعها أن مظاهر العنف والاعتداء على موظفي الدولة ما زالت مستمرة بوتيرة مقلقة، مختتمة برسالتها الخامسة بأن التركيز الحكومي ما زال ينصب على "الإدارة الأمنية" للجريمة، دون التفات كافٍ للمعالجات الاجتماعية والاقتصادية والوقائية الشاملة.