وجهت النائب ديما طهبوب حزمة من الأسئلة النيابية الرقابية إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، للمطالبة بكشف الحقائق المالية المتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للفترة ما بين (2021-2025)، في خطوة تهدف إلى تفعيل الرقابة على "محفظة الأردنيين" وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

طالبت طهبوب في أسئلتها ببيانات رقمية دقيقة حول حجم إجمالي موجودات الصندوق وقيمة صافي الأرباح السنوية المتحققة، مشددة على ضرورة كشف نسبة العائد على الاستثمار (ROI) لكل عام على حدة، لتقييم كفاءة الإدارة الاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية،وحول علاقة الصندوق بالخزينة العامة حيزاً واسعاً من التساؤلات، استفسرت النائب عن:حجم المبالغ المستحقة على الحكومة لصالح الضمان خلال السنوات الخمس الأخيرة.آلية سداد الحكومة لالتزاماتها: هل تتم نقداً أم عبر إصدار سندات ديون جديدة؟قيمة الفوائد السنوية التي تدفعها الحكومة مقابل هذه السندات، وحجم "المتأخرات" إن وجدت.

وفي سياق إدارة المخاطر، طالبت طهبوب بتوضيح توزيع المحفظة الاستثمارية بين السندات الحكومية، الأسهم المحلية، الاستثمارات الخارجية، والعقارات. وأثارت سؤالاً جوهرياً حول "نسبة تركز الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي"، ومدى تأثير سياسة الاقتراض الحكومي من أموال الضمان على سيولة الصندوق وقدرته على تنويع استثماراته بعيداً عن أدوات الدين العام.

 حيث طالبت النائب بالكشف عن نتائج آخر تقييم اكتواري أُجري للصندوق ومدى انعكاسه على استمرارية تقديم الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى المطالبة بكشف أية استثمارات "خاسرة" والإجراءات التي اتُخذت لتصويب أوضاعها.