هاشتاق "طلعوا شبابنا" على تويتر يتصدر مواقع التواصل .. حيث نشر العديد من الناشطين دعوات للإفراج عن الشبان الموقوفين على إثر الاعتصامات وذلك بعد توقيف عدد من الأشخاص بسبب تجاوزهم على القانون واعتدائهم على أفراد من الأمن العام ، وقد صرح وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين أنه كان لديهم مخططات لها انعكاسات على الأمن الوطني، موضحا انه لا علاقة لهم بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية.  

لقي هذا الحدث تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت دلال الراموني: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

وأضاف عبدالرزاق أبو رمان: صاحب قرار اعتقال الشباب أساء للأردن كثيرًا بالإضافة لكيفية الاعتقال في ظل الظروف الحالية.

وعلق عبادة علالي: للتوضيح وللموضوعية 
السلطات في الأردن لا تعتقل على مجرد التظاهر لغزة
مشكلة السلطات أنها تريد تدجين الناس وتحديد مكان التظاهر ومدته ونوعية الشعارات
هذا الشيء مرفوض تماما بالاستناد للدستور
الأرض الأردنية كلها مكان للتعبير عن آراء الناس والقانون يضبط الجميع.

ونشر أحمد: الاردن بلد قانون وحقوق يعني ما في حدا يعتقل بدون سبب وجيه ولا يجكم عليه بدون ذنب 
‏والمسؤولين عن امن البلد صاحيين وما حدا يفكر يستغفلهم 
‏وكون الشخص حافظ للقران او حدا شايفه انسان كويس مش  دليل على حسن نواياه وافعاله تجاه الاردن
‏النشامى عندنا عارفين المخفي والمعلن!

وقال عامر: صاحب قرار الاعتقال هو الذي يبحث عن تأزيم الوضع وتفجير غضب الشارع الذي يغلي بالأساس، قرار غير مسؤول بتاتًا.
‏ التظاهرات في أي نقطة من الأردن حق مكفول بالدستور والمتعدي على هذا الحق وجبت ملاحقته 
قانونيًا. وقد قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين لراديو البلد، "كنا واضحين منذ البداية أن هذه الحدود يوجد بها قواعد اشتباك، ويشرف عليها الجيش العربي الاردني،ولا يسمح باقتراب أي مواطن منها، أو التظاهر هنالك".

"ما جرى هو توقيف وليس اعتقال، كون الموقوفين مازالوا على ذمة التحقيق، وعددهم 25 شخصا، التوقيف جاء على الاشتباه بتحضيرهم لانشطة تمس بالأمن الوطني (الاعتصام بالقرب من الحدود)".

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.