أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب رائد الخلايلة وحضور وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس هيئة مفوضي تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري وعدد من المعنيين.

وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت القانون بعد عقدها اجتماعات مكثفة، استمعت خلالها إلى آراء ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص المرتبطة بالقانون، وأخذها بعين الاعتبار بهدف تجويد التشريع.

وأضاف إن اللجنة خصصت اجتماعها اليوم لإقرار المواد المتعلقة بالشخصية الاعتبارية للهيئة والاستقلال المالي والإدراي لها، وارتباطها برئيس الوزراء، إضافة إلى مهام وصلاحيات رئيس الهيئة.

وعدلت اللجنة، بحسب الخلايلة، المادة المرتبطة بمجلس المفوضين الذي يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، والتي اشترطت أن يكون الأعضاء متفرغين للعمل، وأن تحدد رواتبهم وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

بدوره، قال الخوالدة لا يوجد أي مشكلة في مسألة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الواردة في مشروع القانون، مضيفاً إنها جاءت لتسهيل ممارسة الهيئة لصلاحياتها ومهامها مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الطاقة.

وحول موضوع ارتباط الهيئة برئيس الوزراء، أكد الخوالدة أن هذا الأمر أشبع بحثاً في مجلس الوزراء، والغاية منه تمكين الهيئة من القيام بمهامها بكل يسر وسهولة.

وفيما يتعلق بآلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، بين الخوالدة أن كل وظيفة قيادية لديها وصف معتمد من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة يعامل معاملة الوزراء، كما أن المفوضين يعاملوا معاملة المجوعة الثانية من الفئة العليا، أما الموظفين في القانون فينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية.

وأوضح رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية أن إقرار مشروع القانون بهذا الشكل "حقق الأسباب الموجبة له، والمتضمنة إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وتعديل تسمية "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى تحديد أهداف الهيئة وتشكيل مجلس مفوضيها وتحديد مهامهما وصلاحياتهما وتنظيم آليات وإجراءات اجتماعاتهما علاوة على تحديد مهام الرئيس التنفيذي للهيئة وصلاحياته".