دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس رائد الخلايلة الحكومة إلى ضرورة الكشف عن آلية تسعير الكهرباء و"ما يشوبها من لغط" .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف وأمين عام الوزارة غالب معابرة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة ورئيس غرقة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب .

وشدد الخلايلة على ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والمنزلي للحفاظ على الصناعات الوطنية الأردنية لافتا إلى أن قطاعي الفنادق والمستشفيات يعانون الكثير ما انعكس سلبا على السياحة بشكل عام وعلى السياحة العلاجية والسياحة بشكل خاص في المملكة .

وأشار إلى أن خلال مشاركة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مؤتمر اقتصادي عقد في دبي مؤخرا تبين مشاركة العديد من المصانع الأردنية في المؤتمر موضحاً أن تلك المصانع  طالبت اللجنة بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع الصناعة المحلية ولكي تصبح قادرة على المنافسة والعمل في المملكة .

ودعا أعضاء اللجنة الحكومة إلى دعم المواطن والاقتصاد الوطني خاصة قطاعي المستشفيات والفنادق مشددين على أهمية إعادة النظر بالإصلاح الاقتصادي بحيث يكون هناك بدائل في المستقبل لتجنب الارتفاع  في أسعار النفط وفاتورة الطاقة فضلاً عن ضرورة أن يكون هناك قانون للتحوط الاقتصادي .

ولتشجيع الصناعة الوطنية طالب النواب بإلغاء ضريبة المبيعات وإدخال الغاز إلى الصناعات الوطنية للتخفيف من فاتورة الطاقة .

بدوره أكد سيف أنه لا يوجد سر في آلية تسعير الكهرباء وأن الوزارة هي التي تقرر الحلول والبدائل المناسبة نافياً في الوقت ذاته تدخل صندوق النقد الدولي بآلية تسعير الكهرباء.

كما أكد أنه لن يكون هناك رفع على أسعار الكهرباء خلال العام الحالي مبيناً أن شريحة الاستهلاك دون 600 كيلو واط مدعومة وتبلغ نسبتها 45% من إجمالي الاستهلاك بمعدل 90 % من المشتركين لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتعديل ساعات الذروة للقطاع الصناعي .

وحول خسائر شركة الكهرباء الوطنية بين سيف أنه إذا بقيت أسعار النفط  تتراوح بين35-40 دولار للبرميل  لن يكون هناك خسائر فيها لكن إذا وصلت الأسعار صوب 42 دولار سيكون هناك خسائر للشركة ما يدفع الوزارة بالتفكير في إيجاد بدائل وحلول لتجنب هذه الخسائر لافتا إلى أن شركة الكهرباء الوطنية محملة بخسائر متراكمة تصل إلى 5.2 مليار دينار .

من جانبه قال الدرادكة أن شركة الكهرباء الوطنية مديونة بمبلغ 2.300 مليار دينار للبنوك وتدفع سنويا مبلغ 110 مليون دينار فوائد على هذه الديون .

وحول خسائر الشركة بين الدرادكة أنه في عام 2014 بلغت 1.973 مليار دينار وفي العام الذي يليه بلغت 228 مليون دينار مبيناً أنه إذا بقي سعر برميل النفط ما بين 30-40 دولار لن يكون خسائر لشركة الكهرباء الوطنية .

من جهته طالب أبو الراغب بضرورة أن يكون هناك دعم للصناعات الوطنية خاصة القطاعات الصناعية الكبيرة موضحاً أن ارتفاع التكلفة وأسعار الطاقة والضرائب في المملكة مقارنة بدول الجوار انعكس سلبا على الأداء الوطني وعدم القدرة على المنافسة .

بدوره قال الحياري إن القطاعات الصناعية الصغيرة مدعومة بمبلغ 37.3 مليون دينار والمتوسطة بمبلغ 59.4 مليون دينار بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات المختلفة الأخرى .