شكل مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي لجنة أمنية باشرت اعتبارا من مساء أمس بحملة اعتقالات لكل من اشترك في أعمال التخريب والتجمهر وأحداث الشغب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، بحسب الناطق الإعلامي باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب، الذي أشار إلى أنه سيصار إلى تحويل المتهمين إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وأوضح أن مجموعات الأمن الوقائي والبحث الجنائي وقوات البادية ما زالت وبالاشتراك مع طائرتين عموديتين من الجناح الجوي في مديرية الامن العام تواصل عمليات البحث والتحري على الشخص الذي اطلق النار من سكان منطقة الشيدية.

وكان مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي، والقائد العام لقوات الدرك اللواء الركن توفيق الطوالبة قد توجها معا إلى مدينة معان بعد ظهر أمس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي ونائبه وزير الداخلية سعد هايل السرور، بحسب مصادر حكومية مطلعة.

وأكدت المصادر أنه تم وضع رئيس الوزراء الرفاعي بمجمل الاحداث، وبالخطة الأمنية التي سيتم معالجة المشكلة بها.

إلى ذلك أكدت فاعليات شعبية في مدينة معان أن الهدوء ساد المدينة عقب صلاة المغرب وعادت المحلات التجارية إلى عملها كالمعتاد، كما انسحبت قوات الدرك من مختلف مناطق المدينة لكنها بقيت متواجدة حول المحكمة وبكثافة.

كما أكد شهود عيان أن سخونة احداث الشغب حالت دون تدخل مرتبات الدفاع المدني لإطفاء الحرائق التي أضرمها بعض الغاضبين الا متأخرا، خاصة وأن العديد من المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية ويطلقون الرصاص بالهواء، وأحيانا تجاه قوات الدرك، التي اضطرت إلى الرد ايضا بإطلاق أعيرة نارية بالهواء و قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته اجتمع وزير الداخلية أمس باللجنة الحكومية المشكلة لبحث أسباب العنف المجتمعي، وطلب منهم بذل أقصى جهد لاستخلاص الأسباب التي أدت الى ظاهرة العنف المجتمعي، ووضع التوصيات المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.

كذلك اجتمعت اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحضور وزير العدل هشام التل، لمناقشة العنف المجتمعي ايضا، حيث اتفق المجتمعون بحسب النائب السعود على تغليظ العقوبات في قانون العقوبات الأردني، كما أكد وزير العدل أن هناك 42 شخصا محكومين بالإعدام بشكل قطعي ارتكبوا جرائم بشعة على أرض المملكة، وحتى هذه اللحظة لم تنفذ بهم الأحكام.