تسارعت قضية تلفزيون ATVبعد احالة الحكومة لملفها الى هيئة مكافحة الفساد وقد اصدرت لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بيانا امس, طالبت فيه الحكومة بالسماح للمؤسسة بان تبدأ البث دون تلكؤ.

واعتبرت اللجنة ان استمرار تعطيل المؤسسة (جريمة اقتصادية وإعلامية لا تغتفر فالمؤسسة مجهزة لبثّ ست قنوات تلفزيونية وتستوعب ما لا يقلّ عن 400 فرصة عمل ويجب ان تحصل على ترخيص البثّ فورا الى جانب السير في إجراءات التحكيم لحلّ النزاع المالي).

واكدت ان ذلك لا يتعارض مع تحويل الملف عبر المحطّات المختلفة للمشروع الى هيئة مكافحة الفساد.

من جهة اخرى وقع 90 نائبا على مذكرة تؤيد توجهات الحكومة الاخيرة الخاصة بفتح باب التحقيق مع الادارة السابقة لقناة ATV الذي اثار جدلا واسعا في المجتمع والرأي العام واعتبر النواب الموقعون ان هذا الملف من اكثر الملفات والقضايا التي يشوبها الفساد بمراحل التاسيس .

كما ايد النواب احالة الملف في حال انهاء التحقيق الى الجهات القضائية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحته وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وحث النواب في مذكرتهم التي سلمت لرئيس المجلس مساء امس الحكومة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تشغيل القناة بغض النظر عن نتائج التحقيق لتكون القناة اضافة نوعية الى الاعلام الاردني.