قررت مجموعة من الحركات والمنظمات الحقوقية والنسائية تنفيذ سلسلة من الاعتصام المستمرة قبالة مجلس الأمة، للضغط عليهم لأجل إضافة كلمة "الجنس" على المادة السادسة من الدستور الأردني.

واتفقت كل من حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي وتجمع الشابات العربيات والتيار القومي التقدمي، وحركات أخرى نصب خيمة احتجاجية من شأنها الضغط على النواب وحشدهم لصالح تعديل المادة السادسة.

وكانت كلمة الجنس قد اضيفت من قبل أعضاء في اللجنة الملكية لتعديل الدستور غير أنه تم حذفها بعد الإعلان الرسمي، ما اثار سخطا من قبل منظمات المرأة التي اعتبرته اعتداء على حق المرأة في المساواة مع الرجال ونيل من حقوقهن.

ومن المقرر أن تنفذ المنظمات سلسلة الاعتصامات كل يوم أحد من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، خلال انعقاد جلسات مجلس النواب، وعند عقد جلسات المجلس لقراءة التعديلات الدستورية ستنفذ الاعتصامات بالتزامن معها. 

مواضيع ذات صلة