أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الإثنين بالتعاون مع الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات حملة إعلامية وكسب تأييد من أجل تضمين مشروع قانون الانتخاب "مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية".

وتقول الأمين العام للجنة الدكتورة سلمى النمس لـ عمّان نت، شعرنا في اللجنة أن هناك غموض يكتنف نوايا اللجنة القانونية في تبني هذا المطلب، بالإضافة إلى شكوك بألّا يؤخذ بهذه المطلب، لذا بدأنا بهذه الحملة كنوع من الضغط الشعبيّ والإعلامي على النواب لتبني هذا المطلب.

وتدعو اللجنة إلى تعديل المادة الثامنة "ب" من مقترح مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على أن "يخصص للنساء مقعد واحد على الأقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية" لتصبح "إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعد بواقع مقعد واحد لكل محافظة".

هذا وكانت كتل نيابية معلنيين تأييدهم اقتراح تخصيص كوتا للمرأة، لكل دائرة انتخابية، إلا أن بعض ممثلي الكتل قالوا إنهم لا يستطيعون التعهد بتصويت كافة أعضاء كتلهم، الأمر الذي يثير شكوك اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.