وصف خبراء واقتصاديون قانون ضريبة الدخل 2010 "بقانون غير كامل"، بتجاهله قضية أساسية نص عليها الدستور في المادة 111، تقضي في فرض ضريبة الدخل بنسب تصاعدية، وتكرس فكرة زيادة الضرائب المدفوعة بمعدلات تتناسب مع صافي الدخل.

فالحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية "لم تلتزم بنص الدستور الذي يفضي إلى إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع الأردني لتحقيق العدالة الاجتماعية، دون أن ترهق واقع الناس أو تأثير على وضعهم الاجتماعي"، وفقا للخبير الاقتصادي فهمي الكتوت مبينا أن هذه القانون الضريبة الجديد "لا تخدم الجوهر الضريبي ولا الدستور الأردني".

وأوضح الكتوت "تحول القانون من الأساس التصاعدي إلى توزيع العبء الضريبي على كل المستويات بدون النظر إلى دخول الأفراد، وذلك بتخفيض ضريبة الدخل على المؤسسات والبنوك وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الهامة والخدمات العامة".

إلا أن نائب رئيس الوزراء السابق محمد الحلايقة، يرى أن القانون ذو "طابع إيجابي، بمحاولته توسيع رقعة الإعفاءات الضريبة على الأفراد كمساعدة في انقاض الطبقة المتوسطة".

وأكد الحلايقة أن الشركات والقطاع الخاص يساهمون "في القدر الأكبر من ضريبة الدخل، مؤكدا أن مستوى الضرائب والرسوم في الأردن من أعلى مستويات دول العالم ضريبيا".

إحلال ضريبة مكان ضريبة

ووفقا للكتوت، تعمل الحكومة الحالية على إحلال ضريبة المبيعات مكان ضريبة الدخل، فمنذ عام 1994 "بدأت الحكومة الأردنية بتخفيض عبء ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة المبيعات بشكل كبير ليشمل قطاعات كانت معفاة سابقا".

وبدأت ضريبة المبيعات بنسبة 7% التي أخذت بالتزايد تدريجيا حتى وصلت إلى ما هو عليه الآن ب 16% شاملة عددا كبيرا من السلع.

وبين الكتوت أن أساس الضريبة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال "تشجيع الاستثمارات الإنتاجية، إلا أن القانون الجديد يعمل على تشجيع المستثمر إلى الانتقال من القطاع الإنتاجي إلى القطاع التجاري".

لذلك تعد الملامح الأولية لنظام الضريبة الجديد غير مبشر بالخير، لتغيب العدالة، والبعد عن تقديم نظام ضريبي حضاري يكرس المساواة وينصف الجميع، ويعكس الفكرة الأساسية من القانون الضريبي المثالي الذي يعيد توزيع الثروات بين الفقراء والأغنياء.