ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 9629 حالة سرقة كهرباء مقابل 7646 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي 17275 حالة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة فاروق الحياري في تصريح صحفي الاثنين: "الحالات التي ضبطتها الهيئة حتى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر الماضي من العام الحالي، توزعت بواقع 6185 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و2492 في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة إربد و952 في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء".

وقال إن كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين ثاني /نوفمبر الماضي 265602 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.

وعن ضبوطات الهيئة (خلال شهر تشرين ثاني الماضي) قال الحياري، إنها بلغت 937 حالة توزعت بواقع 653 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و204 حالات في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد و80 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة والمنطقة الشرقية والأغوار.

وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قال الحياري، إنها بلغت 827 حالة منها 629 حالة ضبطتها الشركات و198 حالة للأمن العام وقوات الدرك.

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء قال الحياري، إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3535 قضية تم البت في 1749 قضية منها.

يعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.