أنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع المملكة بما يتيح صرف الدفعة المتبقية من أصل القرض البالغ 1ر2 مليار دولار، والتي تصل إلى 400 مليون دولار، بعد مرور التوصية بإجراءات الموافقة من المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت رئيس البعثة كريستينا كوستيال في بيان أصدرته الأربعاء، بعد انتهاء جولة المراجعة الأخيرة للبرنامج، إن السلطات الأردنية التزمت في برنامجها الاقتصادي، مرحبا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ البرنامج، رغم صعوبة البيئة الإقليمية بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق.

وأضاف البيان أنه وفي ضوء الأداء القوي الذي حققه البرنامج حتى نهاية نيسان من هذا العام، "توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، والذي من المقرر أن ينظر في المراجعة في نهاية تموز المقبل".

ولفتت كوستيال إلى أنه ومع موافقة المجلس التنفيذي، يتاح للمملكة الحصول على 2ر284 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 400 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأردن عمل منذ بدء البرنامج قبل نحو ثلاثة سنوات على تنفيذ سياسات اقتصادية كلية ساهمت في استقرار الاقتصاد وساعدته على تجاوز سلسلة من الصدمات الخارجية الحادة.

وأضافت أن النمو بدأ يشهد تحسنا تدريجيا، مع ملاحظة احتواء التضخم وتراجع عجز الحساب الجاري، منوه إلى أن إجراءات الموازنة العامة، بما في ذلك "الإصلاح الجريء" لدعم الوقود، وكذلك إصلاحات قطاعي الطاقة والمياه، ساهمت في حدوث انخفاض ملحوظ في اختلالات المالية العامة، مما يكفل استقرار الدين العام هذا العام وبدء تراجعه في عام 2016.

وأكدت كوستيال أن هذه الجهود تم استكمالها من خلال السياسة النقدية، مما ساعد على استعادة الثقة وإعادة بناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى بلغت مستوى ملائم، ما ساعد البنك المركزي بدوره على تخفيض أسعار الفائدة بغية تنشيط النمو.

وقالت: لقد تأثرت الصادرات والسياحة ومزاج المستثمرين هذا العام بتصاعد الصراعات الإقليمية الذي يمكن أن يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي. وظل التضخم الكلي منخفضا، بينما واصل التضخم الأساسي هبوطه التدريجي. ولا يزال عجز الحساب الجاري يسجل انخفاضا متواصلا، مما يعكس في الأساس انخفاض الواردات النفطية. ولا يزال القطاع المصرفي قويا والأسواق المالية مستقرة. "بترا"