امتنع قاضي صلح حقوق عمان صياح العتوم عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 لعدم دستوريته.

ووجدت هيئة المحكمة في قرارها امس ان الامور التي عالجها القانون قائمة منذ صدوره سنة 2001 ولا ضرورة لاصدار تعديلات مؤقتة بحسب الدستور.

جاء ذلك على خلفية احدى القضايا المرفوعة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي اقامها المدعي «عامل في احدى الشركات» وتم اشراكه في الضمان الاجتماعي من تاريخ معين ويدعي بانه يجب اشراكه بالضمان الاجتماعي قبل شهر من تاريخ اشراكه.