قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لعام 2011 قد صدرت، وبذلك يكون هذا القانون قد استكمل كافة المتطلبات التشريعية من حيث موافقة مجلسي النواب والأعيان وصولاً إلى صدور الإرادة الملكية السامية ثم النشر في الجريدة الرسمية.

واضاف في تصريحات يوم الأحد إن الوزارة ستباشر في صرف النفقات الواردة في هذا الملحق خلال الأسبوع الحالي بما في ذلك المستحقات المطلوبة للمستثمرين والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ بعض المشاريع إضافة إلى مستحقات مطلوبة لشركات الأدوية والمعالجات الطبية والاستملاكات.

وأوضح أبو حمور إن البدء بصرف النفقات ستكون له أثار ايجابية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وسوف يساهم في تنشيط حركة الأسواق، ومنح دفعة جديدة لأعمال القطاع الخاص والبنوك وغيرها من الجهات، مما يؤدي لانعكاسات ايجابية على جوانب متعددة تطال اغلب النشاطات الاقتصادية.

هذا وكان مجلس الوزراء قد اقر في أواخر شهر آب الماضي مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة (584) مليون دينار، وأوضح د. أبو حمور في حينه أن هذا الملحق لم يرتب أية زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام 2011، حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي جاءت إلى المملكة بفضل الجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة للملك عبد الله الثاني.

وأشار أبو حمور إلى أن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.

وأوضح إن هذا الملحق قد جاء لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح كافة العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية، بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ (100) دينار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أواخر شهر آب الماضي، حيث قدرت كلفة هذه المبادرة بنحو (80) مليون دينار.

كما قال الوزير بأنه وبموجب الملحق فقد تم أيضاً رصد مبلغ (25) مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ والبالغ (150) مليون دينار. وتهدف المبادرة إلى إيصال ثمار التنمية ومنافعها إلى سائر محافظات المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها من خلال التركيز على إقامة المشاريع التي توفر فرص العمل للمواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم وترفع سوية البنية التحتية في مختلف المحافظات الأمر الذي من شأنه تقوية التماسك الاجتماعي وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى في المملكة.

وتضمن الملحق أيضاً رصد مبالغ إضافية بلغت (384) مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات (الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظراً لارتفاع أسعارها عالمياً بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية (البنزين والسولار والكاز) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

كما تم رصد مخصصات إضافية في هذا الملحق لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء انجاز مشاريع و/أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة. يضاف لذلك رصد مخصصات مالية إضافية أيضا للمعالجات الطبية وللاستملاكات وللنفقات العامة لتلبية احتياجات فعلية متوقعة خلال هذا العام جراء المستجدات المشار إليها, وقد بلغت القيمة المخصصة لذلك (95) مليون دينار.

ويشار بهذا الخصوص أن النفقات العامة في القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 قدرت بنحو (584) مليون دينار موزعة بواقع (527) مليون دينار للنفقات الجارية و(57) مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وبحيث يتم تغطيتها بالكامل من خلال المنح الخارجية الإضافية وبالتالي عدم إحداث أية زيادة على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ 1160 مليون دينار.