أكد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة خلال جلسته الدورية، التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس ما لم يحدث "أي تغيير" من جهة الحكومة حول مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية، بحسب رئيسه الدكتور عبداللطيف عربيات.

وأضاف عربيات، عقب انتهاء الاجتماع في تصريح إلى "الغد"، إن المجلس

بحث جدول أعماله المقرر المتعلق بمناقشة التقرير السياسي والإداري والمالي، إضافة إلى بحث حيثيات لقاء وفد الحركة الإسلامية مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي الأسبوع الماضي حول مقاطعة الانتخابات، من دون إصدار "تنسيب بإجراء" أو "توصية تتعلق بنتائج الحوار" مع الحكومة أو اتخاذ موقف بشأنه وفقا له.

وأوضح عربيات أن أعضاء المجلس صادقوا مجددا وأقروا قرار مقاطعة الانتخابات النيابية، الذي صدر في جلسة استثنائية في تموز (يوليو) الماضي بأغلبية أعضائه، "ما لم يحدث أي تغيير" من جهة الحكومة يتعلق بمطالب الحركة التي أعلنت عنها مرارا.

من جهته، قال عضو مجلس الشورى زكي بن ارشيد أن الجماعة تركت قضية إعادة النظر بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية "مرتبطة بتأجيل الانتخابات".

الى ذلك، أقر الأعضاء تشكيل لجنة لإصدار بيان يتعلق بالتقارير التي تمت مناقشتها ليصار إلى إعلان بيان رسمي بشأنها، كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالنظام الإداري وقضايا داخلية.

وتصدرت مطالب الحركة الإسلامية بجناحيها مؤسسة الجماعة ومؤسسة الحزب تعديل قانون الانتخاب المؤقت النافذ وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، إضافة إلى مطالب إصلاحية تتعلق بالقضايا العامة في البلاد.