"طلبك ملغي بسبب تجاوز عمرك 48 عاما"، صدمة تلقتها فريال بعد عشرين عاما من انتظار تعيينها في وظيفة حكومية عن طريق ديوان الخدمة المدنية، بعد مراجعتها للكشف التجريبي.

فبعد اجتيازها للامتحان التنافسي بدرجة عالية، حتى كانت المفاجئة الصادمة بإلغاء تعيينها في جامعة اليرموك بوظيفة كاتبة، نظرا لاستبعاد طلبها وفق النظام الجديد الذي لم ينصفها وباغت في قتل حلمها الذي طال انتظاره، على حد وصفها.

وتعتبر فريال وهي واحدة من أصل 15 ألف ممن تم استبعاد طلباتهم بسبب تجاوزهم للعمر القانوني، أن هذا الإجراء كفيل بتحطيم آمال وطموحات الكثيرين بالحصول على وظيفة، معتبرة أن من يبلغ من العمر سن الأربعين، لا يزال معطاء وقادرا على الإنتاج، واستبعاد طلباتهم يعد ظلما لهم.

وتشترط المادة 44 من نظام الديوان المعدّل، في من يعين في أي وظيفة ألا يزيد عمره عن 48 سنة، أو عن السن الذي يحدده مجلس الوزراء، على أن لا يزيد عن 45 سنة، وذلك لمن يعين وفقا لمفهوم الدور والترتيب التنافسي.

واحتجاجا على هذه الخطوة، نفذ المئات من الخريجين القدامى المتعطلين عن العمل، وقفات احتجاجية أمام ديوان الخدمة المدنية، مطالبين باستعادة حقهم بالتوظيف حسب الدور ومتطلبات سوق العمل.

ويؤكد منسق وقفة الخريجين القدامى كريشان عودة، لـ "عمان نت"، مواصلة الحملة باتخاذ خطوات تصعيدية السبت المقبل للمطالبة باستعادة حقهم بالتوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية.

ويوضح كريشان بأن هناك العديد من التجاوزات لدى الديوان، تتمثل بتعيين البعض بوظائف حكومية دون خضوعهم للامتحان التنافسي.

وتقدم القائمين على الوقفة  بشكوى لرئيس اللجنة الادارية النيابية ضد وزير العمل، للمطالبة بعدم شمول قدامي الخريجين بهذا النظام، وخضوعهم للامتحان التنافسي.

رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، يؤكد أن الظروف الاقتصادية التي نعيشها تتطلب إعادة النظر بالقرارات الحكومية الأخيرة، خاصة قرار إحالة من تجاوزت خدمتهم 30 عامًا إلى التقاعد، وقرار شطب طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا.

ويشير البكار خلال اجتماع أمس، إلى أن هناك بعض الوظائف تعاني من نقص كبير وخبرات علمية غير متوفرة في مخزون الديوان.

رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، يرى أن القرار يعكس تخبطا تشريعيا في توجهات الحكومة بانتقادها للتقاعد المبكر من جهة، واعتبار من تجاوز 48 غير مستحق لفرصة بالتوظيف.

ويشير أبو نجمة، إلى وجود ضغوطات على الحكومة باتجاه ما يعرف اقتصاديا بمرونة سوق العمل، بهدف إعطاء فرص للمستثمرين بشكل خاص لاستخدام العمالة وإنهاء خدماتهم باي وقت يراه مناسبا، بالإضافة إلى ضغوطات من البنك الدولي للتخفيف من حجم القطاع العام.

من جانبه يوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن عملية استبعاد الطلبات تعتبر تنظيمية، لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ 48 عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة، ورفع سوية أداء الموظف العام.

ويشير الناصر إلى أن قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة أمام الشباب المتعطلين عن العمل فعليا، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة باعتبارها إحدى الفرص، وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة.

كما يهدف القرار بحسب الناصر إلى تقليل حجم التكدس فى الطلبات حيث وصل مخزون الديوان إلى نحو 400 ألف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين 3% من المتقدمين سنويا.

هذا وبحسب تقديرات ديوان الخدمة المدنية يتم تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من أصل 65 ألف خريج سنويا من حملة دبلوم كلية المجتمع، والشهادات الجامعية.