هل أنت متزوجة ؟ هل ستتأخرين بالإنجاب ؟ وغيرها من الأسئلة المشابهة تم طرحها على العشرينية رغد أثناء إجرائها مقابلات عمل في عدد من المؤسسات الخاصة، الأمر الذي تسبب باستبعادها من التوظيف فقط لأنها متزوجة على حد قولها.

وتقول رغد " اسم مستعار" وهي أم لطفلين، بأنه "طُلب مني التوقيع على تعهد لضمان عدم حدوث حمل أثناء فترة العقد ما بيني وبين الشركة" الأمر الذي قابلته بالرفض، "إلا أنني لا أنكر ما تسببه لي من إحباط شديد، لما يضعف ذلك حقي في الحصول على فرصة عمل".

قانون العمل يخلو من أي نص يشير فيه إلى شروط تعيق عمل المراة، حيث انه لا يفرق بين الجنسين ويمنح كلاهما مختلف الحقوق والواجبات وفق تأكيدات وزارة العمل.

رغم مساهمة المراة في عملية التنمية الاجتماعية ووجود الانظمة والقوانين التي تكفل حرية عملها، إلا أنها لا تزال تعاني من دخولها في سوق العمل، نظرا للعديد من العوامل لعل أبرزها التمييز الجندري والنظرة المجتمعية في تنميط أدوارها.

وتسعى مختلف مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لحقوق المراة خلال حملة الـ 16 يوم التي انطلقت منذ الخميس الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة،  الى رفع الوعي  بمختلف أنواع العنف، لوصول النساء إلى العدالة.

 ومن أحد أشكال العنف الذي تتعرض له المراة، هو الذي يمارس ضدها في مكان العمل، الذي يدفع بعضهن  إلى ترك مكان العمل ، وحرمان أخريات من الحصول على وظيفة، بحسب مديرة مشروع العدالة الجندرية في مؤسسة اوكسفام رامة ابو عزوم.

 تشير ابو عزام الى أنه من أبرز الانتهاكات الصارخة بحق المرأة هو تسريحها من مكان العمل في حال حدوث زواج او حمل، او مطالبتها باجازة امومة، وهذا الأمر يضعف إدماجها في سوق العمل.

وترجع أبو عزام وجود هذه الاشكالية التي ليس لها علاقة بالقوانين المعمول بها، الى عدم الوعي بالحقوق والقوانين التي تضمن حقوق المرأة ، بالإضافة الى الأنظمة الداخلية التي يعتمدها صاحب العمل.

ووفق دراسات مؤسسة اوكسفام ، تشير الى أن أبرز أشكال العنف في أماكن العمل هو التحرش، والتمييز الأجور بين الجنسين، وعدم توفر حضانات في بعض أماكن العمل، وحرمان حصول بعض النساء من إجازة الامومة او ساعة الرضاعة، الامر الذي يشكل انتهاكا واضحا في حق المرأة.

 وللحد من هذه الإشكالية تشدد أبو عزام على أهمية  تنفيذ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي في اماكن العمل، بالإضافة الى تنفيذ دورات وورش عمل لرفع توعية المراة، وتفعيل دور الهيئات النقابية العمالية و الجهات الرقابية لتنفيذ حملات تفتيشية في أماكن العمل، وعمل مراجعة حقيقية للقوانين الناظمة لسوق العمل.

في تصريحات مسؤولة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، تؤكد أن معايير العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، ضمن الاتفاقية رقم 183 تحظر على وجه التحديد، مطالبة المرأة بإجراء اختبارات حمل عند التقدم لوظيفة.

وتحمي الاتفاقية رقم 111 الذي صادق عليها الأردن عام 1963 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة من التمييز في الاستخدام، ما يعني أنها سارية المفعول وعلى أصحاب العمل الالتزام بها بحسب اصلان.

كما تنص المادة 27 من قانون العمل المعمول به حاليا الى انه لا يجوز إنهاء خدمة العامل/العاملة أو توجيه إشعار في حالات منها، المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.

هذا وتركز اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ضمن فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس، على أهمية المرأة في المجتمع ومساهمتها الفاعلة في العملية التنموية، ورفض الممارسات والمواقف المجتمعية السلبية ضد المرأة، وكل محاولات التقليل من شأنها ودورها وقدرتها الريادية والقيادية في العمل العام والسياسي والاجتماعي.