بعد مرور 3 سنوات من حصار غزة واعتبارها منطقة معادية لإسرائيل، اتجه اقتصاد غزة إلى أسوء حالة له على الإطلاق، نتيجة شح السلع والخدمات والمواد الأولية الداخلة للقطاع، التي أوقفت دورة الحياة في القطاع.

"فمنع تزويد القطاع بالسلع الأساسية هي أحد مظاهر هذا الحصار الذي قلص حجم السلع الداخلة لغزة من 5000 سلعة إلى 74 سلعة استهلاكية فقط، إضافة إلى منع تزويد القطاع بالمواد الخام والأولية التي شلت الحركة الصناعية والإنتاجية في غزة"، وفق الصحفي المختص في شؤون الاقتصاد في صحيفة الأيام الفلسطينية في قطاع غزة، حامد جاد.

وأوضح جاد أن هذا الحصار  "وجه الغزيين إلى استخدام الأنفاق والممرات التي تصل بين مصر والقطاع لإدخال وتهريب بعض من السلع والمواد التي تعين مستخدمها على حياتهم المحصورة".

أما عن الوقود والمشتقات النفطية، قال جاد أن الحصار قد "ساهم في تقليص كميات الوقود داخل القطاع خصوصا الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لغزة عبر المحطة الوحيدة الموجودة لتزويدهم بالكهرباء".

مؤكدا أن غزة تشهد "عدة أزمات بوضعها الاقتصادي خلال الفترة الماضية خصصا بعد بناء الجدار الفولاذي الذي قلص حجم السلع والوقود المهرب للقطاع عبر الأنفاق".

في حين أشار جاد إلى  أنه "لو أن معونات أسطول الحرية دخلت القطاع لساعدت في إنعاش حياة المواطنين نتيجة ضعف قوتهم الشرائية، مبينا أن البيوت الجاهزة والمواد الأولية من أخشاب واسمنت تسهم أيضا في توفر البنية التحتية للقطاع التي دمرت بسبب الحرب على غرة".

وأضاف جاد أن كلا من "الأخشاب والاسمنت من المواد التي منعها الاحتلال من الدخول، خوفا من استخدامها من قبل المقاومة في تعزيز مراكزها الحربية، مشيرا أن الاسمنت الذي دخل قطاع غزة قبل أسبوعين كانت لدعم مشروع بناء مساكن للغزيين المتضررين من الحرب عبر وكالة الغوث". 

البنوك والحصار

حيث "اضطر عدد كبير من البنوك الوافدة الأردنية منها وغير الأردنية إلى الانسحاب من القطاع بسبب الحصار، أخرها البنك العربي الذي اضطر إلى إغلاق فرعين (خان الخليل وميدان القدس) والإبقاء على فرع حي الرمال للقيام بأعمال البنك في غزة عبر فرع واحد فقط"، وفق جاد.

وعزى جاد أسباب الإغلاق في "الأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع من الحصار، وتدني مستوى الحركة المالية، ومحدودية الودائع ، وتراجع التسهيلات المقدمة للمواطنين قبل وبعد الحصار، وتراجع حجم الأعمال مع البنوك الإسرائيلية والأخرى".

مبينا أن هناك "مخاوف تراود عملاء البنك العربي من إغلاق فرعه الأخير في القطاع، رغم أن جاد يستبعد ذلك".   

وأضاف جاد أن "معاملات قطاع البنوك في غزة دون المستوى بسبب انقطاع التعاملات مع البنوك الإسرائيلية، التي خلقت أزمة مالية خانقة بعملة الدينار الأردني والدولار نتيجة شح العملة في القطاع".

لذا "يضطر المتعاملون لسحب أموالهم من البنوك بالعملة الإسرائيلية (الشيكل) بسعر صرف مرتفع، يصل فيه فارق التحويل إلى 5 دنانير لكل 100 دينار"، حسب جاد.

على ضوء ذلك، فأن هناك ضرورة للتحرك العاجل والفاعل لوقف التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار فورا والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع ولاسيما المواد الغذائية الأساسية والوقود والمحروقات.